أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، عن تضامنه مع ساكنة فكيك، وعن دعمه لمطالبها الرامية إلى رفض اتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضاً من مصير الفرشة المائية بالمنطقة.
ونادى حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بمقره المركزي في الرباط توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية، داعيا الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البنَّاء، دون السقوط في ردود فعلٍ سلبية أو مقارباتٍ أمنية مستفِزَّة.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، على أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يَطرحُ إشكالاتٍ تَمُسُّ فعلاً بمرفق عمومي حيوي يُعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما نَبَّهَ إليه، وإلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافِضة، وذلك أثناء مرحلة عرض هذا القانون ومناقشته.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، الحكومة بالتعامل البنَّاء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي. مشيرا إلى أوضاع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يُقاطعون منذ مدة طويلة الدروس والامتحانات.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، عن قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تَهُمُّ أطباء المستقبل الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية ببلادنا، مجددا دعوته للحكومة إلى أن تتحلى بروح الحوار الجاد والمثمر مع الطلبة الأطباء، لتفويت فرصة استغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ، على ضرورة وضعِ حدٍّ نهائي لجميع القرارات والإجراءات “التأديبية” التي تم اتخاذها في حق عددٍ من الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في الشهور الأخيرة، وذلك حتى يتم تفادي أي توتراتٍ أخرى من شأنها التأثيرُ سلباً على التحصيل الدراسي لبنات وأبناء المغاربة في المدرسة العمومية.
على صعيد آخر، توقف المكتبُ السياسي عند ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، ونحن على مشارف انتهاء آجال المهمة المحدَّدَة لعمل الهيئة المكلفة بالموضوع، والتي سيتلوها إخراجُ الصيغة الأولى لمقترح المراجعة.
من جهة أخرى، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، مطالبته كافة القوى المؤمِنَة بالمساواة وبتقوية أواصر الأسرة المغربية وتماسكها، إلى مواصلة الترافع والنضال، من أجل انبثاق إصلاحٍ حقيقي وعميق لمدونة الأسرة، بشكلٍ تحديثي، وبما يتلاءم مع الدستور، ومع الالتزامات الحقوقية لبلادنا، وبما يستجيب للتحولات المجتمعية، داعيا كذلك إلى الابتعاد عن المزايدة العقيمة وعن تحريف المواقف والاقتراحات المتعلقة بقضية المساواة، باعتبارها مواقف واقتراحات تقدمية ومسؤولة وتحتكمُ إلى ثوابت بلادنا وإطارها الدستوري. كما يُنادي الحزبُ إلى التحلي بفضيلة الحوار، واحترام وجهات النظر المختلفة، وتجنُّب السقوط في خطابٍ يدَّعي امتلاكَ الحقيقة أو يسعى نحو مُصادرةَ الرأي الآخر وإقصائه.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، على أنه سيواصل، كما كان منذ ثمانين سنة، الدفاعَ عن توجُّهاته التقدمية وأفكاره التحديثية، دون أن يُـــؤثر فيه تحريفُ مواقفه المعروفة باتزانها ورصانتها.
