بعد مرور حوالي سنة على الإدانة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 4 سنوات وأداء أزيد من مليار سنتيم، أطلقت الغرفة الجنحية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء جلسات محاكمة النائب البرلماني محمد بودريقة، ورئيس مقاطعة مرس السلطان، بسبب شيك بدون رصيد.
وحسب مصادر موقع”الأنباء تيفي”، فقد عقدت هيئة الجنحي التأديبي قسم جرائم الشيكات جلستها الثالثة في القضية التي انطلقت منذ 14 فبراير الجاري، وهي الدعوة التي تم وضعها في 9 فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان بودريقة مغادرته المغرب باتجاه أوروبا لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب.
ونظرا لغياب المتهم، لا زالت المحكمة تؤخر الملف للمرة الثالثة على التوالي، في انتظار الجلسة المقبلة التي حددت لها يوم 6 مارس المقبل قبل الحسم في النازلة.
وكانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أدانت البرلماني ورئيس فريق الرجاء الرياضي، محمد بودريقة بالحبس 4 سنوات موقوفة التنفيذ وأدائه أزيد من مليار سنتيم كغرامة وتعويض للطرف المدني، في ملف يتعلق بعدم توفير سيولة مالية لأداء شيكات.
وجاء قرار المحكمة في الملف الذي انطلقت فصوله منذ شتنبر الماضي، للنظر في قضية شيكات بدون مؤونة، بصفته الشخصية وأيضا ممثلا قانونيا لإحدى الشركات بخصوص معاملات تجارية، حيث قضت بإدانته بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
كما أصدرت المحكمة عقوبات مالية في حق بودريقة ضمنها غرامة نافذة ب8 ملايين و839 ألف درهم، إضافة إلى أدائه للمطالب بالحق المدني في الدعوى المدنية التابعة تعويض قدره مليونين و130 ألف درهم مع الفوائد القانونية.
