دخلت الشغيلة الصحية في إضراب وطني لمدة يومين، يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة للاتفاق الذي تم توقيعه مع النقابات الست الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، والذي يتضمن مجموعة من المطالب المادية والمهنية.
وفي هذا الصدد قال محمد عبدو، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة “كدش” والكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، في تصريح لموقع “الانباء تيفي “، إن هذا الإضراب هو الثاني من نوعه، بعد الإضراب الأول الذي نفذ يوم 29 فبراير الماضي، والذي لقي نجاحا كبيرا من طرف الشغيلة الصحية.
وأوضح عبدو أن الشغيلة الصحية تطالب بتحسين الوضع المادي للموظفين، خاصة في ظل الإصلاح الكبير الذي تعرفه المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للصحة “كدش” بعثت مراسلة لرئيس الحكومة ووزير الصحة يوم 10 دجنبر 2023، للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة. وأضاف النقابي أن الاتفاق يتعلق بزيادة في الأجور بقيمة 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم للتقنيين والإداريين، وكذلك الاعتراف بالسنوات الاعتبارية للممرضين، وترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، وزيادة بقيمة 1000 درهم للمشتغلين على البرامج الصحية.
وأكد عبدو أن المنظومة الصحية بالمغرب تعاني من نقص في الموارد البشرية، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين 65 ألفا، في حين يبلغ عدد السكان 40 مليونا، مقارنة بفرنسا التي تضم مليون و200 ألف موظف في قطاع الصحة، لخدمة 70 مليون نسمة.
للمزيد من التفاصيل...
