من الواضح أن الصراع القائم بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، حتمي ولن يهدأ أمام استمرار الحزبين في الدخول في نقاشات حادة والتراشق بعبارات يعتبرها كل حزب إهانة في حقه، وحرب ممهنجة للإطاحة به في الساحة السياسية.
ومدونة الأسرة، كانت السبب في إشعال فتيل الحرب بين الحزبين من جديد، وذلك بعد أن قرر حزب العدالة والتنمية أن يجعلها محور جميع لقاءاته، والآلة التي يعتمدها لمهاجمة خصومه السياسيين، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة الذي يضم الوزير عبد اللطيف وهبي، باعتباره أحد مكونات اللجنة المشرفة على مراجعة مدونة الأسرة.
وأمام استمرار مهاجمة البيجيدي لحزب لأصالة والمعاصرة، قرر الأخير ومن إقليم الرحامنة، قلعة البام، أن يرد على حزب عبد الإله ابن كيران، متهما الأخير بالتحريض على العنف الرمزي والتهديد بالاحتجاجات، بعدما فشل في إقناع المغاربة بمشروعه الماضوي.
وفي هذا الصدد، قال صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه أعضاء البام بمدينة ابن جرير، أمس السبت، على أن ما يعمد إليه حزب العدالة والتنمية يتنافى وأدبيات الحوار العمومي ومبدأ النقد البناء والاحتكام إلى آلية المؤسسة التشريعية.
وشدد أبو الغالي، على أن حزب الأصالة والمعاصرة يتميز عن باقي الحركات الماضوية في شأن تعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن حزب البام مجتهد ومسلم ويسلك طرقا مختلفة في الاجتهاد، مطالبا العلماء المغاربة، أن يستحدثوا آراء جديدة بناء على ثبات النص وحركية المحتوى.
في حين، وفق المتحدث، يعتبر الماضويين أنه لا اجتهاد مع النص، وأن النص لا يفهم إلا وفق فهمه للسلف الصالح، وأن المجتهد لا يأتي بأحكام جديدة، بل يكشف عن الحكم الشرعي بالقياس على الماضي والأدلة الشرعية، مؤكدا على أن ذلك “لايغنينا اليوم في شيء، بل يحجر على العقول”.
وفي هذا السياق، قدم أبو الغالي نموذج النقاش الحاد الحاصل حول زواج القاصرات، مشيرا أنه يستغرب من كون حزب العدالة والتنمية يجيز للبنت القاصر الزواج، حيث قال: “حتى ذهب أحدهم في الحزب الماضاوي، وقال أنه يستغرب كيف لبنت قاصر ذو 17 سنة، أن تكون غير مؤهله للزواج وهو يستحضر بالرمز طاقتها الجسدية أمام الناس، ولم يخطر عليه أن المغرب عرف تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية منذ الاستقلال، حيث أصبحت المرأة فاعلا أساسيا في التنمية والاقتصاد”.
مضيفا: أن “ضمير المجتمع المغربي يسعى إلى القطع مع زواج القاصرات وإلغاء الاستثناءات، كون البنت القاصر مكانها المدرسة، وينقصها الرشد لكي تكون أما ومربية، وكونها في قرية أو بادية لا يغير شيئا، والمفاسد لا تدرء بالظلم والاعتداء، فنحن في الأصالة والمعاصرة نسعى الى تجريم زواج القاصر الذي يقل عمره أو عمرها عن 18 سنة بدون أي استثناء ولا تبرير”.
