دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى الحرص الشديد على مراقبة الأسعار في شهر رمضان الأبرك، وخاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير حفاظاً على القدرة الشرائية للمغاربة التي لا تَزالُ تعرفُ تدهوراً مُــطَّــــرداً.
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، بالمكافحة الفعلية للمضاربات وللادخار السري للسلع، ولكل الممارسات التجارية غير المشروعة، دون إغفال مراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق الوطنية حمايةً للصحة العامة.
من جانب آخر، دعا حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، إلى أن يكون النقاشُ العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة، منذ انطلاق هذا الورش، نقاشاً مسؤولاً وهادئاً وناضجاً، مؤكدا على أنه تَــقَدَّمَ بمذكرةٍ تتضمن مقترحاتٍ واضحة في إطار تَـــــقَـــيُّـــدِهِ بدستور بلادنا وما يتضمنه من ثوابت جامِعة للأمة المغربية، ومن ضمنها ثابت الدين الإسلامي الحنيف.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، إلى أنه سيواصل، كما كان دائماً، ترافعه عن مواقفه التحديثية التي تَنشُدُ المساواة التامة بين المرأة والرجل، مشددا على أنَّ قوة اقتناعه بمواقفه واستماتته في الدفاع عنها يَـــتِــمَّــانِ في إطار احترامه العميق للمواقف والتوجَّهات الأخرى مهما كانت مختلفة مع تصوراته.
سجل حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، أسفه الشديد، بالنظر إلى أن البعض لا يتقيد باحترام توجهات الآخرين ومواقفهم، معربا في هذا الصدد عن امتعاضه إزاء اللجوء إلى تحريف وتزييف، بل وتشويه، مواقف الحزب ومقترحاته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، إلى درجة استعمال أسلوب الكذب والافتراء في قضايا لها حساسيتها الخاصة بالنسبة للمغاربة.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، عن رفضه واستهجانه لاعتماد أسلوب خطير يقوم على إطلاق اتهامات باطلة، بما تنطوي عليه، بشكلٍ مقصود، من ما اعتبره “تخوين وتكفير وتجريم”، مبرزا أنه لم يلجأ، ولن يلجأ أبداً، إلى مثل هذا الأسلوب الذي يُسيءُ لأصحابه أكثر من إساءته لأيِّ أحد آخر، فالمغاربة يعرفون جيداً اتزان مواقف حزب التقدم والاشتراكية المسؤولة، وخاصة في موضوع مؤسسة الزواج الذي يَعتبره الحزبُ مؤسسةً اجتماعية أساسية تتأسس عليها الأسرةُ وتقوم حصريًّا على العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، ويتعين أن ترتكز على المساواة الكاملة بينهما.
على صعيد آخر، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، تأكيده على أهمية تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي بادرت الحكومةُ إلى إصداره تفعيلاً لتوجيهاتٍ ملكية سامية، الذي يتعين أن يقوم بدايةً على خدمة المصلحة الوطنية، وأن يستجيب للانتظارات المتصلة به، ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، من أجل جعل المغرب فاعلاً رائداً وتنافسيًّا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة، ارتكازاً على المؤهلات القوية لبلادنا، وبما من شأنه أن يُمكِّـــــنَهَا من لعب دور محوري في مجال الانتقال الطاقي.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، الحكومةَ إلى أن تقدِّمَ للبرلمان وللرأي العام الوطني جميعَ تفاصيله وحيثياته، لا سيما فيما يتعلق بطبيعة ومدى أثره على نسيج الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية، حتى لا يكون إنتاجُ صناعة الهيدرجين الأخضر مُخَصَّصًا للتصدير فقط، بالإضافة إلى مدى مراعاة هذا القطاع الطاقي الجديد للجوانب البيئية والإيكولوجية.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية في ختام بلاغه، عن قلقه البالغ إزاء الاحتقان المتصاعد بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة الذين يواصلون مقاطعتهم للدراسة والامتحانات منذ أزيد من ثلاثة أشهر وأيضاً على ساحة قطاع الصحة، من خلال تواتر إضرابات شغيلة القطاع بجميع مكوناتها، ذات التداعيات الوخيمة، سواء على السنة الجامعية بالنسبة لطلبة الطب والصيدلة، أو على الخدمات الصحية في المستشفى العمومي، مع ما لكل ذلك من انعكاساتٍ وخيمة، آنية ومستقبلية، على ورش تعميم التغطية الصحية وعلى إصلاح منظومة الصحة ببلادنا.
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ، الحكومةَ إلى التحلي بفضيلة الحوار وبالروح البنَّاءة، من أجل إجراء نقاش جدِّي وفوري مع المعنيين، بما يُفضي إلى تجاوز هذه الأجواء المتوترة، وإلى إيجاد حلولٍ سريعة ومناسِبة للإشكاليات والمطالب المطروحة.
