قضت الغرفة الجنحية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بمعاقبة محمد بودريقة البرلماني عن حزب الأحرار، ورئيس فريق الرجاء الرياضي ورئيس مقاطعة مرس السلطان، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بسبب شيك بدون رصيد.
وجاء قرار المحكمة، بعد إدخال الملف للمداولة الأسبوع الماضي، حيث أصدرت حكمها بإدانته بسنة حبسا نافذا وأداء مبلغ 232 ألف و500 درهم للمطالبين بالحق المدني.
وكانت هيئة الجنحي التأديبي قسم جرائم الشيكات ناقشت تفاصيل القضية التي انطلقت منذ 14 فبراير الجاري، المتعلقة بالدعوة القضائية التي تم وضعها في 9 فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان بودريقة مغادرته المغرب باتجاه أوروبا لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب.
وكانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أدانت البرلماني ورئيس فريق الرجاء الرياضي، محمد بودريقة بالحبس 4 سنوات موقوفة التنفيذ وأدائه أزيد من مليار سنتيم كغرامة وتعويض للطرف المدني، في ملف يتعلق بعدم توفير سيولة مالية لأداء شيكات.
وجاء قرار المحكمة في الملف الذي انطلقت فصوله منذ شتنبر الماضي، للنظر في قضية شيكات بدون مؤونة، بصفته الشخصية وأيضا ممثلا قانونيا لإحدى الشركات بخصوص معاملات تجارية، حيث قضت بإدانته بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
كما أصدرت المحكمة عقوبات مالية في حق بودريقة ضمنها غرامة نافذة ب8 ملايين و839 ألف درهم، إضافة إلى أدائه للمطالب بالحق المدني في الدعوى المدنية التابعة تعويض قدره مليونين و130 ألف درهم مع الفوائد القانونية.
