أكد وزير، محمد صديقي، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أن الوزارة قد قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتدبير مياه السقي بجهة سوس ماسة، التي تعرف عجزا ماليا مهما في الموارد المائية نتيجة الظروف المناخية التي تشهدها بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
وفي رد على سؤال كتابي، لنائبة البرلمانية، نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول تأمين مياه الري بجهة سوس ماسة، أوضح صديقي, أن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية بالمنطقة.
وأبرز جواب الوزير، الذي يتوفر موقع” الأنباء تيفي”, على نسخة منه، أنه تم القيام بالتدابير الاستعجالية لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي، والتركيز على ضمان الحد الأدنى من مياه السقي للأحواض المسقية، مع الاعتماد على الموارد الجوفية بشكل استثنائي نظرا لتوقف السقي من السدود الرئيسية.
وبالنسبة للاقتصاد في مياه الري، أشار صديقي الى تحسين كفاءة أنظمة الري واعتماد أنظمة الري المقتصدة للمياه، وتثمين المياه، وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي سهرت وزارة الفلاحة على تفعيلها، لتوفير مياه الشرب والسقي 2020-2027، أضاف الوزير أنه تم برمجة بناء سدود جديدة وتعلية السدود القائمة لزيادة الطاقة التخزينية وضمان التدبير السنوي للاحتياط المائي.
وأشار الوزير إلى أنه تم بناء محطة تحلية المياه باشتوكة لتعبئة مياه الري وتوسيع القدرة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفيما يخص تحسين الحكامة المائية، أكد صديقي أن وزارته، أشرفت على تعزيز العرض من الماء والاقتصاد وتثمين مياه الري، وتحسيس وتوعية الفلاحين حول أهمية التحويل الجماعي لأنظمة السقي.
ولفت الجواب الكتابي للوزير إلى أن وزارة الفلاحة، ساهمت في تطوير البحث العلمي في مجال الاقتصاد وتثمين المياه بالجهة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والشركاء الإقليميين.
