كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه تم إعطاء الانطلاقة لإعداد التصاميم الجهوية للساحل بجهات طنجة تطوان الحسيمة، كلميم وادنون والداخلة واد الذهب، أما الجهات الخمسة المتبقية فقد تم برمجتها برسم سنة 2024.
وأفادت بنعلي، في ردها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.21.965 المتعلق إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، انكب قطاع التنمية المستدامة على إعداد التصاميم الجهوية للساحل للجهات التسعة (9) الساحلية للمملكة، حيث تم إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي من المنتظر أن يتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للساحل.
وأبرزت بنعلي، أنه في إطار استكمال النصوص التنظيمية لهذا القانون، فإن القطاع يعمل حاليا على إنجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية، في أفق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل، وكذا نظام الاتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة ومناقشة، مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال، أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل، والذي تم إعداده بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء، مضيفة أنه من أجل الحد من الآثار السلبية التي يتعرض لها الساحل الوطني، تم المصادقة على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية، من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.
وأشارت بنعلي، إلى أن هذا القانون يروم المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية، والمناظر الطبيعية، وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة.
وخلصت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أنه من أجل تفعيل هذا القانون، تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 الصادر في 15 دجنبر 2015، المتعلق بتحديد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية، وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية، الذي يهدف إلى وضع آليات للحكامة على المستوى الوطني والترابي تضمن تدبيرا مندمجا لهذا المجال.
