نفى أعضاء لجنة دعم الإنتاجات السينمائية الوطنية، ما تم تداوله قبل أيام بخصوص التحكم في قراراتها بسبب تأخير الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لهذا العام.
واستغرب أعضاء اللجنة من خلالها الهدف من ترويج مثل هذه الإشاعات في كل مرة يتأخر فيها بلاغ الإعلان عن النتائج.
وأكد المعنيون بالأمر، أن ما راج خلال الأيام الماضية لا أساس له عن الصحة، وأن الأمر لا يعدو سوى تجاوز المبلغ المسموح به لهذه الدورة بسبب الكم الكبير لمشاريع الأفلام المهمة، والتي تستحق الدعم، وهو ما تجاوب معه المركز السينمائي المغربي والوزارة بالإيجاب، بعد إيجاد حل لهذا الإشكال.
ولم يكن ليحل هذا الإشكال-حسب أعضاء اللجنة- بين عشية وضحاها، إذ لزمه وقت لتدارسه.
وقال أعضاء اللجنة، إنه لم يتم التدخل نهائيا في قراراتها منذ تعيينها، حيث أن لهم الكلمة العليا والفيصل فيما يتخذونه، ويتحملون مسؤوليته كاملة، مؤكدين أن قراراتهم تتخذ بالإجماع دون انتظار توصيات من أي جهة كانت.
وعبر أعضاء اللجنة، عن استيائهم الشديد من الإشاعات المغرضة التي يحاول البعض الركوب عليها لغايات غير أخلاقية.
وعلى صعيد متصل، بدورها نفت إدارة المركز السينمائي اتهامات بعض المهنيين بشأن ضغوط على لجنة دعم الأعمال السينمائية، واعتبرتها عارية من الصحة.
