دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة تغليب منطق الِحكمة والعقل والحوار حول الأزمة الخطيرة في كليات الطب والصيدلة.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ اصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن للحكومة مسؤولية سياسية ثابتة تتجسد في واجب السعي نحو إيجاد الحلول لكل القضايا المطروحة في المجتمع ولأيِّ مظهرٍ من مظاهر الاحتقان، من خلال نهج الإنصات والحوار والإقناع.
وأشار حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، إلى أن هذه المسألة تستدعي من التمثيليات الطلابية التعامل بشكلٍ بنَّاء ومسؤول ومتوازن، لتفادي الضياع الذي يتهدد السنة الجامعية المفتوحة على احتمال “البياض”، معتبرا أن الخروج من نفق الأزمة الحالية ينطلقُ من ضرورة طمأنة الطلبة وأسرهم، كما أن التكوين على مدى ست سنوات هو إجراءٌ قابِلٌ للتفعيل، شريطة اتخاذ جميع التدابير المواكِبَـــــــة ولا سيما التوضيحُ الدقيق للرؤية الإصلاحية بالنسبة للسلك الثالث.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، على ضرورة وضع جدولةٍ واضحة للإصلاح الشامل وتقديم الضمانات اللازمة بالنسبة لموضوع أراضي التدريب، مقترحا تشكيلَ لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة والطلبة والأساتذة، لأجل مناقشة النقط العالقة الأخرى وإيجاد حلولٍ مناسِبَة لها.
وأكد الحزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، على عزمه مواصلة جهوده من أجل تقريب وِجهات النظر وإيجاد الصيغ التوافقية الكفيلة بإنجاح مختلف المبادرات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الأيام والأسابيع المقبلة، في إطار العمل التنسيقي مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومكونات المعارضة.
وأبرز حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، أن هذه المجهودات تهدف إلى ملء الفضاء السياسي، وإلى تقوية وتمتين دور المعارضة، من داخل البرلمان وخارجه، وممارسة المراقبة في مواجهة سياسات الحكومة التي أثبتت، وهي في منتصف ولايتها، فشلها الذريع في مجرد الوفاء ببرنامجها، وبالأحرى في إجراء إصلاحاتٍ كبرى تتصل بالمجالات الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، مما يطرح تساؤلات عريضة حول مدى قدرة هذه الحكومة على تغيير المسار فيما تبقى من ولايتها.
