قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “تم توقيف مجموعة من الأساتذة على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب والدفاع عن مطالبهم العادلة كما تم توقيف أجورهم”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذا الواقع المرير يطرح أسئلة مؤرقة من قبيل، أين الهدير البشري الذي كان يخرج بشكل مستمر وأحيانا بالمزايدة على الناس محتجا ومنددا من هذا الذي يتعرض له الأساتذة؟، أين اختفت الصفحات الفيسبوكية المعبرة عن الغضب والاحتجاج؟، أين إختفت الأشكال التنظيميات التي كانت تقود المعارك؟، ألا يشكل هكذا سلوك خذلانا وانتهازية وترك الموقوفين يواجهون مصيرهم لوحدهم؟ .
وأبرز الغلوسي بالقول : “أنا أطرح هذه الأسئلة من باب محاولة فهم ماجرى وطرح الموضوع للنقاش المفتوح لاستخلاص الدروس والعبر، وقد سبق لي لمن يتذكر ذلك وعبر لايف مباشر أن قلت إن المكاسب لاتأخذ دفعة واحدة وأن النضال يقتضي التدرج وإحداث التراكم الكمي والنوعي، كما قلت بأن الحكومة ستنتقل إلى مرحلة أخرى في التعامل مع الحراك التعليمي، لذا فإن رجال ونساء التعليم مطالبون بإدراك ذلك وإستحضار الواقع الموضوعي وكيفية التعامل معه وتفويت الفرصة على الخصوم وتجنب وقوع أية خسائر أو أضرار”.
وأشار محمد الغلوسي، إلى أن “الآن قد حدث ماحدث فإن على النقابات ومعها كل المناضلين الديمقراطيين عدم ترك الموقوفين لوحدهم يواجهون مصيرهم لوحدهم ورفض كل المحاولات الرامية إلى عزلهم وتعريضهم وأسرهم لمعاناة مادية ونفسية وخاصة الأطفال، وهناك من الموقوفين من يواجه صعوبات مادية وتطاردهم الأبناك من أجل أداء أقساط الديون العالقة بذممهم، إنهم باختصار يواجهون واقعا قاسيا وعلينا أن نوسع من حملة التضامن معهم لحث الوزارة والحكومة على التراجع عن القرارات المجحفة في حقهم، نحن سنحتفل بالعيد والموقوفون يعيشون محنة حقيقية”.
