المتصرفون المغاربة يطالبون بالعدالة الأجرية ونظام أساسي عادل

يخوض المتصرفون المغاربة يوم غد السبت مسيرة وطنية بالرباط، تنديدا باستمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.

وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان له عن رفضه للعرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة في أجور كل الموظفين وصفها بـ”الهزيلة”، أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية “استخفافية” بملف المتصرفين المحتمل، مشيرا إلى أن هذا العرض سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها،

وطالب الاتحاد في نفس البيان، المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة، مستنكرا لما اعتبره “سياسة التمييز” غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية.

ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في البيان ذاته، إلى نظام أساسي عادل ومنصف وعلى قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، وأن أي حياد عن هذا الخط سيكون بمثابة تكريس مقصود وممنهج للحيف والتمييز والقهر ضد هذه الهيئة وتمديد لمعاناتها التي دامت لعقود خلت.