كشفت ولاية أمن مراكش، أنها تعتمد استراتيجية الاستباق الأمني للمٌتوقَّع، بكل ما يتطلبه الأمر من انخراط كامل وانتشار للوحدات الأمنية، ومراقبة متواصلة للفضاء العام، بجميع الوسائل الرقمية والبشرية واللوجستيكية، ومدّ جسور التواصل البناء مع الجميع لتحقيق إرادة مشتركة تحذو كل من مصالح الأمن والمجتمع المدني والشركاء في الإعلام المحلي لتحقيق الإحساس بالأمن.
وأفادت ولاية الأمن في بلاغ لها، بأنه لدعم النموذج المراقباتي ضد متعاطي السرقات بواسطة الدراجات النارية لتسهيل الفرار يجري التركيز على نقاط رصد ومراقبة سريعة التحرك واعتماد آليات موازية مكافحة جنح السرقات على مستوى مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية للتصَدي، التحدّي المزدوج المتمثل في الإستباق الأمني والزجر القانوني اعتبارا للإرتباط الحاصل بينهما.
واستحضرت ولاية الأمن في نفس البلاغ، الحصيلة الأمنية المرتبطة بهذه الخطة الأمنية في مجالات محاربة السرقات وقراءتها قراءة استنطاقية واعية للمكون الاستباقي للعمليات الأمنية وبعدها الأمني على واقع الإحساس بالأمن، دون انحراف لموقف يراد منه تعميم حدث بارد، طارئ وفردي ومعزول، على واقع أمني سليم متميز بجهود أمنية جبارة ومشتركة تشهد له جميع الفعاليات المجتمعية والإعلامية.
وفي توافق تام مع البعد الاستباقي والتصدي للظاهرة، يشار إلى أن مصالح الأمن قدمت أمام العدالة في الفترة الفاصلة بين فاتح يناير ومنتصف شهر أبريل، 1521 شخصا أمام العدالة، شملت المساطر القضائية المنجزة في حقهم السرقات العادية، وسرقة الدراجات، والسرقة من داخل السيارات، والنشل، واستعمال العنف أو التهديد، والسرقات الموصوفة والسرقات بالخطف.
وخلصت ولاية أمن مراكش في البلاغ ذاته، إلى أن تأمين الفضاء العام لمدينة مراكش، بخصوصيات واقعه السيّاحي، يشكل المصدر الرئيسي للخطة الأمنية اليومية لولاية الأمن.
للمزيد من التفاصيل...
