محامية تعلق على حكم إدانة الطوجني.. قاسي ومجانب للصواب

اعتبرت المحامية والحقوقية سعاد براهمة الحكم على الناشط الفيسبوكي واليوتوبر رضا الطوجني ب4 سنوات حبسا نافذا، بسبب شكاية وزير العدل وهبي، قاسيا ومجانبا للصواب، موجهة أصابع الاتهام للقانون الجنائي المغربي.

وأوضحت المحامية براهمة في اتصال مع “الانباء تيفي”، أن الحكم الذي أصدرته صباح اليوم محكمة الاستئناف بأكادير في حق رضا الطوجني مجانب للصواب، واصفة إدانته بأنها خرق لحرية التعبير وضرب للمواثيق الدولية والدستور المغربي.

وأضافت المحامية التي كانت ضمن هيئة دفاع الناشط الفيسبوكي رضا الطوجني أن الاتهامات الموجهة لموكلها غير ثابتة أو معززة بالحجج اللازمة، مؤكدة أن هيئة الدفاع خلال مناقشة الملف دحضت جميع الاتهامات بالتفصيل.

ووجهت المحامية براهمة سهام انتقادها للقانون الجنائي الذي اعتمدت عليه هيئة الحكم لاتخاذ قرارها بإدانة الطوجني، موضحة أن القضاة الذين بثوا في الملف لا يمكن لومهم لأنهم استندوا على مقتضيات القانون الجنائي الذي يجب أن يخضع للتغيير لتحقيق العدل والإنصاف للمتهمين.

وقضت هيئة الحكم في الملف صباح اليوم الثلاثاء، برفع العقوبة من سنتين حكم بها ابتدائيا إلى 4 سنوات استئنافيا، رغم المؤازرة الكبيرة لمحامين من مختلف الهيئات بالمغرب والمنظمات الحقوقية.

وكان الطوجني تشبث بموقفه في الجلسة الأخيرة، معتبرا أنه مقتنع بكل ما سبق أن نشره بخصوص وزير العدل وهبي، وأنه لم يتجاوز المسموح به، وهو ما أكده دفاعه من الناحية القانونية، مفصلا المحتويات بدقة، مشددا على أن الطوجني لم يأتي بأي ادعاءات كاذبة أو قذف في حق وهبي، وإنما كانت هناك تساؤلات منطقية حول دوره كوزير وكزعيم حزب فيما يخص اختيار الأشخاص المرشحون للبرلمان، في صلة بقضية “إسكوبار الصحراء”.

وجاءت محاكمة رضا الطوجني بسبب شكاية من عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي استند إلى أشرطة فيديو تناول فيها طوجني موضوع “إسكوبار الصحراء” والشخصيات المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة المتابعة في الملف وعلى رأسها سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق.

وواجه الطوجني تهما تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وانتحال مهنة ينظمها القانون، وفي حالة عود بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة الأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.”