الأساتذة المتعاقدون يقررون تصعيد احتجاجاتهم

قرر الأساتذة المتعاقدون، تجسيد أشكال احتجاحية جهوية مع معتصمات جهوية يوم غد الإثنين، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تزامنا مع عرض زملائهم على المجالس التأديبية التي وصفوها ب”الفاقدة للشرعية”.

ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، بالعقوبات “الانتقامية” التي صدرت في حق خيرة مناضلي الشغيلة التعليمية من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج.

ودعت التنسيقية في نفس البيان، نساء ورجال التعليم إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، مستنكرة في نفس الوقت التوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، لكونها أداة حظر لن تكسر معركة هذه الفئة في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية.

وطالبت التنسيقية في البيان نفسه، بسحب جميع العقوبات من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين إثر تجسيدهم للخطوة الاحتجاجية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط، محملة في نفس السياق المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية.

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في البيان ذاته، على رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين والموقوفات عن العمل، داعية النقابات المشاركة في مجريات مجالس التأديب بالتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط.

وجددت التنسيقية في ذات البيان، مطالبتها الأساتذة وأطر الدعم بالاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عليها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس.