مع اقتراب عيد العمال (فاتح ماي)، أعلنت الحكومة على أنها تستعد لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بمقتضى الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، الذي جمع بين كل من الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في اطار الحوار الاجتماعي.
وسيتم تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حسب ما جاء في اتفاق جولة أبريل 2024، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي.
ويتعلق الأمر، حسب الاتفاق، بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية والمتعلقة بممارسة حق الإضراب، وكذا تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
كما تتجلى هذه المبادئ الأساسية في تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقه بممارسة حق الإضراب، مع ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، إلى جانب الاتفاق على تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وفي نفس السياق، نص الاتفاق على أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، وذلك بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.
إلى جانب ذلك، أكد الاتفاق على أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، فقد شدد ذات المصدر، على أن الحكومة ستواصل العمل على معالجتها وفق مراقبه تشاركية، لاسيما من خلال مراجعه الأنظمة الأساسية الخاصى ببعض الهيئات وتجويدها.
