أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات وقعت اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأرباب العمل على بروتوكول إتفاق يُختم جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت منذ 25 مارس الماضي.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الجولات الطويلة التي قادها كل من فوزي لقجع ويونس السكوري، توجت يوم أمس في مفاوضات الاتفاق على الزيادة العامة في الأجور بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، تم الاتفاق على الحد الأدنى للأجور. تشمل الزيادة 1000 درهم في أجور الموظفين، حيث سيتم صرف الشرط الأول عبارة عن 500 درهم في فاتح يوليوز من هذه السنة، على أن يتم صرف الشرط الثاني في يوليوز المقبل من السنة القادمة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% في القطاعين الصناعي والخدماتي. ستبدأ هذه الزيادة ابتداء من فاتح يناير 2025. كما تم زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار توحيد الحد الأدنى للأجر.
قال مخاريق: “ما حصلنا عليه اليوم هو تحقيق للمطالب التي كنا دائما نرفعها للحكومة، وبالأساس التخفيض الضريبي على الأجور في القطاعين العام والخاص. لقد كانت هذه سنة طويلة من الترافع، واليوم نحن هنا بنتائج إيجابية.”
يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقد صباح اليوم اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
للمزيد من التفاصيل...
