أمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإغلاق الحدود في وجه مدير المؤسسة التعليمية التي كانت مسرحا لفضيحة أخلاقية بطلها المدير وضحيتها تلميذة، مع إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وتم اتخاذ هذا القرار على خلفية انتشار فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يفضح تعرض تلميذة للتحرش الجنسي من قبل مدير المؤسسة التي تدرس فيها على مستوى دائرة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب.
وقد عمدت التلميذة إلى تصوير هذا الفيديو، بعد أن سبق وأن كشفت لأسرتها أنها تتعرض للتحرش من قبل مدير المؤسسة، دون أن يتم تصديقها، لتقوم بتوثيق ذلك بالصوت والصورة كدليل على صحة أقوالها.
وحسب مصادر موقعنا، فقد اختفى مدير المؤسسة عن الأنظار مباشرة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل السلطات تصدر مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، وإغلاق الحدود في وجهه.
