أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مدير موقع الكتروني إخباري، بسنتين حبسا نافذا على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على مستثمر من مدينة الدار البيضاء في مبلغ مالي مهم.
وحسب مصادر موقعنا، فقد تمت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بعدما كان يشرف على إنهاء العقوبة الحبسية المدان بها على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على سيدة من أجل التوسط لها في ملف قضائي.
وفيما يتعلق بالملف الجديد، فقد تم تحريك دعواه القضائية بعد أن وجد مستثمر من مدينة الدار البيضاء نفسه ضحية لصاحب الموقع الالكتروني الإخباري المذكور، بعدما أوهمه بأنه سيتوسط له لدى القضاء من أجل ملف معروض لدى إحدى المحاكم.
ومن جهة ثانية، أوردت مصادرنا، أن الشرطة القضائية تحقق في شكايات أخرى موجهة ضد المعني بالأمر، وكلها تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين في مبالغ مهمة.
وجدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بمراكش سبق وأن أصدرت في يونيو الماضي أحكامها في قضية النصب والاحتيال التي تعرضت لها سيدة من لدن الشخص المشار إليه أعلاه وآخرين.
وفي هذا الصدد، قضت هيئة المحكمة في حق (ل.ا ) وهو مدير نشر الموقع الالكتروني بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة لوعود تلقتها سيدة من أحد المتهمين للتدخل في ملف يتابع فيه ابنها بـ10 سنوات سجنا نافذا ابتدائيا مقابل 12 مليون سنتيم تسلم منها المعني بالأمر رفقة متهمين آخرين 6 ملايين على أمل تسلم الباقي بعد صدور البراءة في حق ابنها، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لتكتشف السيدة أنها تعرضت للنصب والاحتيال لتقدم على تقديم شكاية للنيابة العامة في حق المتهمين.
للمزيد من التفاصيل...
