اتهمت سميرة رزان عضو فريق العدالة والتنمية نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء بارتكاب خروقات في تنظيم دورة ماي، انطلاقا من تجاوز تحديد التاريخ، إلى التخبط في تناول نقط جدول الأعمال، والتعاطي مع أحكام القانون التنظيمي.
وعاتبت رزان في ندوة صحافية نظمها فرع الدار البيضاء لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء بقيادة الرميلي على عدم التوفق في اختيار توقيت انعقاد الجلسة الأولى لدورة ماي، بتجاوز الأجل المحدد قانونا، وهو الأسبوع الأول من الشهر، مشيرة إلى عقد الدورة في 8 ماي أي بعد يوم واحد من انتهاء الأجل وبداية الأسبوع الثاني، وهو غير قانوني.
وأضافت ممثلة حزب المصباح المعارض في مجلس مدينة الدار البيضاء أنه تمت الإحالة على المادة 162 في نقطة برمجة فائض موارد المقاطعات التي لم تستهلك وينبغي أن تدرج ضمن ميزانية جماعة الدار البيضاء، موضحة أن المادة المذكورة لا تتحدث عن برمجة الفائض، بل تتحدث عن عدم استهلاك فائض موارد المقاطعات في السنة الموالية لرصدها، تدرج ضمن الجماعة.
واعتبرت المتحدثة أن هوس المكتب المسير في توفير الموارد المالية لمجابهة المصاريف المخصصة للاستحقاقات التي ستشهدها البلاد ككأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، جعلهم يتعاطون “بشكل أعمى” مع المقتضيات القانونية، موضحة أن النقطة المتعلقة بالقرار الجبائي، خاصة فيما يتعلق بتعديلات القرار الجبائي، مؤكدة أن المجلس سقط في الاعتداء المادي في شق نزع الملكية، مما سيكلف ميزانية جماعة الدار البيضاء الملايير.
وأكدت المستشارة الجماعية أن مشروع تعديل القرار الجبائي الذي جاء به مجلس المدينة كان ضد القانون، كمسألة بيع التصاميم والشواهد وملفات طلب العروض، فالملف تبيع المطبوعات بمبلغ رمزي لا يتجاوز 100 درهم، مشيرة إلى أن شواهد مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات لأغراض تجارية صناعية ومهنية ب5 آلاف درهم، علما أنه فقط مطبوع، ليسقط المجلس في الازدواج الضريبي، لأن هذا النشاط بعد تهيئة المحل سيخضع لرسم ضريبي آخر من طرف المديرية الجهوية للضرائب والخزينة وهو الرسم المهني. وهو ما وصفته رزان بالغدر الجبائي، النازلة التي يعاقب عليها القانون.
