ناقش أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء يومه الجمعة 24 ماي 2024 الجاري، ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة سيتم عرضها على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب .
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد بالرباط وترأسه علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى، تم استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية .
ويهدف مشروع التعاضدية إلى الخروج من الوضعية القاتمة التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية .
ويتوقع أن تكون التعاضدية آلية حقيقة وناجعة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيات والصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم.
وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية، فإن الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل ..
ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال.
وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري.
كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة .
وخلال هذا الاجتماع، أعرب أعضاء المكتب التنفيذي عن اعتقادهم بأن تأسيس تعاضدية الصحافين المغاربة “يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق ومصالح الصحافيين وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية”.
ودعا أعضاء المكتب التنفيذي كافة الصحافيين إلى دعم هذا المشروع وإغنائه بمقترحاتهم وملاحظاتهم من أجل بناء مجتمع إعلامي قوي ومزدهر في المغرب.
كما تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث يتعلق الأمر بالتعديلات على القانون الأساسي للصحافي المهني 13-89، قانون الصحافة والنشر 13-88، و القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة 13-90، مع دراسة مشروع خاص بالإتحاد يقترحه الرئيس بخصوص تعاضدية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والنشر ومهن الإعلام.
كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات .
كما جدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة إلى مراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل.
وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
