قرر مهنيو القطاع الصحي التصعيد بتنظيم إضرابات أسبوعية ووقفات احتجاجية، ثم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط في اتجاه مقر البرلمان.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، في بلاغ له، عن تنظيم إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية، ثم مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان، بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.
وفي هذا الإطار أفاد الدكتور عبد الله منتظر العلوي رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص أن مطالب الشغيلة الصحية مشروعة، وأن الاتفاق مع وزارة الصحة والحكومة كان يلامس الحد الأدنى للمطالب وفي حدود المقبول ومجنب للاحتقان.
وأضاف الدكتور العلوي في اتصال مع “الأنباء تيفي” أنه تم إضافة محاضر تتضمن نقطا معقولة وليست تعجيزية، لكن بدون جواب أو تفسير وهو ما يهدد السلم الاجتماعي، مؤكدا أن القطاع الصحي على المحك منذ مدة.
واستنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم النقابات الثمانية الممثلة ما وصفه بـ”الصمت الرهيب” لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.
واستغرب لازدواجية خطاب الحكومة التي تدعى بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضي عن تثمينها وتحفيزها، معتبرا أن الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين.
وأكد التنسيق على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
