قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن قطاع التطهير السائل يكتسي أهمية كبيرة لدى الدولة المغربية، مؤكدا على أن الأخيرة قامت منذ سنة 2006، ببلورة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
وحسب ما قاله لفتيت يومه الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، خلال رده على 4 أسئلة تهم قطاع التطهير السائل والمياه العادمة المعالجة؛ فإن العالم القروي يحظى بحيز مهم من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قامت سنة 2017، بعقد شراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية من أجل إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والذي تم تحديد أهدافه الرئسية في مواصلة برمجة ربط مدن ومراكز حضرية بمعدل 90 ٪، وخلق 207 مركز قروي، مما مكن من رفع من نسبة الربط لتصل الى 80٪.
في نفس السياق، أكد الوزير على أن هذا البرنامج، سيمكن من إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا في أفق سنة 2027.
وعن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج، قال المسؤول الحكومي على أنه يناهز 42 مليار درهم، موزع كالتالي: 19.4 مليار درهم للمدن والمراكز الحضرية، 12 مليار درهم للمراكز القروية، 11.4 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه منذ انطلاق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ عرف قطاع التطهير السائل بفضل الجهودات من طرف الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في القطاع، تطورا جد مهم، برز جليا في تحسين خدمات مرافق الصرف الصحي بالنسبة للجماعات المستفيدة، وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي، وذلك بالنظر إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة في إطار هذا البرنامج، والتي مكنت من إعادة تهيئة منشآت ضرورية وتجهيز وتوسيع شبكات الصرف الصحي وقنوات تجمع مياه الأمطار، إلى جانب انجاز محطة معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
إضافة إلى ذلك، أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تقدم دعما آخر في إطار هذا المجال، حيث قال على أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم المباشر للجماعات الترابية لانجاز أشغال التطهير السائل غير المدرجة في البرنامج الوطني، وذلك من خلال حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الوزارة استثمرت مبلغ 1.42 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 2016 و2023.
وعن المشاريع المنجزة في هذا الإطار وإلى غاية سنة 2023، أشار لفتيت إلى أنه تم تحسين مؤشرات التطهير السائل على الصعيد الوطني وذلك على النحو التالي: استفادة 261 مدينة ومركز حضري، و201 مركز قروي من البرنامج الوطني للتطهير السائل؛ إنجاز 187 محطة لمعالجة المياه العادمة؛ بلوغ نسبة الربط بشبكة التطهير السائل 83.5 في المائة؛ بلوغ نسبة معالجة المياه العادمة 57.5 في المائة.
وعلى مستوى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أشار الوزير إلى أن عدد المشاريع المنجزة، بلغ 45 مشروعا لسقي المساحات الخضراء و3 مشاريع للاستعمال الصناعي، فيما بلغ حجم المياه التي تمت إعادة استخدامها حوالي 37 مليون متر مكعب سنة 2023.
مشيرا في نفس السياق، إلى أن برمجة المشاريع وتتبع إنجازها يتم بتنسيق خاص مع مصالح قطاعات وزارية بالداخلية والماء والمالية عبر لجنة وطنية لتتبع البرنامج، تسهر على مواكبة الجماعات وشركائها والفاعلين في قطاع التطهير السائل.
