قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، يومه الثلاثاء 28 ماي الجاري، عزل رئيس جماعة أورير لحسن المراش، واثنين من نوابه.
وجاء عزل المستشارين الثلاثة، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدهم من قبل والي جهة سوس ماسة، السعيد أمزازي، وذلك بسبب الإشتباه في تورطهم في خروقات تتعلق بمجال التعمير، وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، وهي الخروقات والاختلالات التي تضمنها تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وبمقتضى الحكم الصادر عن إدارية مراكش، تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة أكادير، والقاضي برفض عزل المراش ومن معه، وهو ما جعل أمزازي يتجه إلى شعبة القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد أن أوقفهم عن ممارسة مهامهم بشكل مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في حقهم.
