كشف المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة، أنه قام بتطوير “بنك المشاريع” الخاص بالجهة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة والدؤوبة للنهوض بالاستثمار الخاص بجهة بني ملال خنيفرة.
وأوضح المركز في بلاغ له، أن هذه المبادرة التي تم تنزيلها بتنسيق مع جميع الفاعلين الجهويين المعنيين، تهدف إلى الرفع من جاذبية الجهة وتسريع توطين الاستثمارات المنتجة بها، مضيفا أن بنك المشاريع يضم أكثر من 200 فرصة استثمار في القطاعات المحورية والواعدة بالجهة مثل الفلاحة الذكية، والصناعات الغذائية، والصناعة، واللوجستيك، والسياحة، والطاقات المتجددة، ومهن المستقبل، وقطاع الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات.
واشار المركز في نفس البلاغ، بنك المشاريع، الذي تم تقديمه خلال اللقاء الإخباري المنظم بتاريخ 30 ماي 2024، يقدم معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة، تتمحور حول جدوى المشروع، ومردوديته والتأثير المرتقب على التنمية المحلية، وتمت أيضا صياغة البطائق التقنية للمشاريع بطريقة تسمح بتقديم المعطيات الأولية الضرورية للإلمام بالفرص الإستثمارية، حيث تضم هذه البطاقة إسم المشروع، والمنتجات الرئيسية والفرعية، والأسواق المستهدفة والمساحة الضرورية واقتراحات حول موقع التوطين بالإضافة إلى المستلزمات والمواد الضرورية لإطلاق واستغلال المشروع، كما تقدم هذه البطاقات معلومات حول برنامج الاستثمار، والقدرة الإنتاجية التقديرية، وعدد اليد العاملة، وتعطي محاكات تقديرية لنسبة المردودية وفترة استرداد رأس المال.
وأبرز المركز في البلاغ نفسه، أنه بالإضافة إلى ذلك فإن البطاقات تعرض معطيات حول جاذبية السوق ومؤهلات الجهة المتعلقة بالنشاط والتدابير التحفيزية الخاصة بالمشروع والمعايير المهنية الضابطة للنشاط، وبهذا، تُتيح بطاقات المشاريع للمستخدمين الحصول على فكرة أوضح عن المشروع ومؤشرات على الفرص التي يمثلها، تمهيدًا لإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة للتأكد من جدواه المالية.
وأكد المركز الجهوي للاستثمار في بني ملال خنيفرة التزامه بتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتنويع وتطوير الاقتصاد الجهوي، والمساهمة في التنمية المستدامة للجهة، تماشيا مع خارطة الطريق الخاصة بالمراكز التي تم وضعها من طرف وزارة الإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما يُمثل إنشاء بنك المشاريع مبادرة رئيسية من شأنها المساهمة في تعزيز تموقع جهة بني ملال خنيفرة كقطب اقتصادي جذاب، و هو الهدف المنشود لجميع المتدخلين الجهويين بتنسيق من طرف والي الجهة.
ويروم بنك المشاريع، توجيه المستثمرين نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع التي تمكن الجهة من الانخراط في مهن المستقبل.
وفي هذا الصدد قال عادل عزمي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار في بني ملال خنيفرة “نتوخى من خلال هذه المبادرة تشجيع الاستثمار في الأنشطة التي من شأنها تعزيز جاذبية الجهة، الشيء الذي تؤكده المكانة التي حظيت بها القطاعات والمهن ذات الأولوية التي يشجعها الميثاق الجديد للإستثمار وكذا المشاريع الهادفة إلى تحسين إطار العيش واندماج السلاسل الإنتاجية من خلال الخدمات الموجهة للأفراد وللمقاولات”.
وأضاف عزمي، أن “بنك المشاريع يهدف أيضًا إلى التكيف مع السياق الحالي للإجهاد المائي والاهتمامات البيئية، من خلال توجيه المشاريع نحو الأنشطة التي تندرج في إطار التنمية المستدامة، مع تشجيع الفلاحة الذكية 4.0 والأنشطة الصديقة للبيئة”.
كما ستمكن هذه الأداة الجديدة، الفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال خنيفرة، من التوفر على رؤية أوضح لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتشجيع القطاعات التي يتم الترويج لها في هذا المجال.
وتجدر الإشارة أن بطاقات المشاريع متوفرة للتحميل على البوابة الإلكترونية للمركز الجهوي للإستثمار : banquedeprojets.coeurdumaroc.ma
