تطوان.. توقيف محطة متنقلة لبيع المحروقات

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدخل مدينة تطوان، من توقيف شاحنة صهريجية تقوم بتسويق المحروقات للشاحنات العابرة بشكل غير قانوني، وذلك بناء على بلاغ لرئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتم ضبط الشاحنة الصهريجية، وهي متلبسة بمخالفتها للقانون، ليتم الإستماع الى سائقها وسائق الشاحنة الأخرى، وكذا لمسؤولي الجامعة جهويا في الموضوع، في انتظار إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.

وبهذه المناسبة، أكد على الأنتفي رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بطنجة تطوان الحسيمة، في تصريح صحفي، على أن هذه الظاهرة مضرة إلى حد كبيربمصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.

واستنكر بشدة هذه التصرفات التي اعتبرها غير قانونية ولا أخلاقية كذلك، خصوصا وأنها توثق لإخلال خطير من طرف بعض الشركات الموزعة للمواد البترولية، وكذا الشركات الكبرى المقتنية لهاته المواد، والتي أكد علي أنها على علم واطلاع كبيرين بما يقوله القانون في هذا الباب خصوصا قانون الهيدروكاربورات.

ومن جهة ثانية، تحدث الأنتفي عن دفاتر تحملات محطات الخدمة، مشيرا إلى أنها تتميز بالصرامة وخضوعها للمراقبة المشددة في كل ما يتعلق بالأمن والسلامة والحراسة والمستخدمين والتحملات الاجتماعية والجودة وغيرها، في مقابل تسامح كبير مع هاته الشاحنات التي تبيع منتوجاتها بالشارع العام مطالبا بتطبيق القانون وبنفس الصرامة معها من طرف النيابة العامة وكل السلطات العمومية.

وتجدر الإشارة، إلى أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كانت قد صرحت في وقت سابق أن “بيع المحروقات عبر محطات متنقلة هو ممارسة مخالفة للقانون، منبهة إلى أن جودة المحروقات الموزعة على متن الشاحنات الصهريجية الغير مرخصة، لا تخضع لأي مراقبة، خلافا لمحطات الخدمة المرخصة من طرف السلطات”.

كما سبق وأن طالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من خلال شكاية وجهها للمسؤولة الحكومية بالتدخل من أجل محاربة الظاهرة، حيث قامت الجامعة بتوثيق قيام عدد من الشاحنات المزودة بمضخات، بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، ونبهت إلى خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد لسلامة وأمن المواطنين، علاوة على الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني، وعواقبها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإلحاقها خسائر جسيمة بأصحاب المحطات المرخصة.