احتقان بين أحزاب الأغلبية بعد فقدان الأحرار لرئاسة جماعة أورير

علم موقع الأنباء تيفي، أن أحزاب الأغلبية (الأصالة والمعاصرة الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار) بجماعة أورير، قررت متابعة المستشارين الذين لم ينضبطوا لقرار التصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للاحرار في الانتخابات التي شهدتها جماعه آيت أورير بجهة سوس.

وجاء قرار الأغلبية، بعدما خسر حزب تجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك بعد انقلاب مستشارين من التحالف الثلاثي على مرشحة حزب الاحرار.

وفي هذا السياق، أصدرت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال بلاغا مشتركا، أعربت فيه عن قلقها العميق وأسفها الشديد حيال نتائج التصويت المذكورة، مؤكدة رفضها القاطع لـ”أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي الذي نهجه بعض الناخبين من داخل هذه الأحزاب”، فيما اعتبرت أن هذا السلوك يعد “انتهاكا للدستور والقانون”.

وأوضحت الأحزاب المذكورة في بلاغ لها، أنها كانت قد دعت إلى التصويت لصالح مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار احتراما لنتائج انتخابات 4 شتنبر 2021، منددة بما وصفته “ضربا لمبادئ الانتماء السياسي والانضباط الحزبي”، و”استهتارا بثقة الناخبين الذين تم اختيارهم في إطار تعاقد سياسي ملزم”.

وتبعا لذلك، أعلنت الأحزاب الثلاثة عن عزمها “اتخاذ المساطر القضائية اللازمة لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضد قرار الهيئات الحزبية الثلاث”، باعتبار أنهم “أساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير انتماءاتهم بشكل يتعارض مع إرادة ساكنة جماعة أورير”.

وتجسد هذه الخطوة تصعيدا من قبل الأحزاب الثلاثة في مواجهة ما اعتبرته “خيانة للثقة السياسية والإخلال بالواجبات الحزبية”، مؤكدة أن “المستقبل يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات”، في انتظار نتائج الإجراءات القضائية التي تعتزم اتخاذها لـ”حماية مسار الديمقراطية والانضباط الحزبي”.

وتمكن سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي من الظفر بمنصب رئاسة جماعة أورير، خلفا للرئيس الحسن المراش الذي تم عزله بمقتضى حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش.

وحصل بوزاري على 15 صوتًا، في حين حصلت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة بجغاغ، على 8 أصوات، وحصل مرشح حزب العدالة والتنمية، محمود الضعزيز، على صوت واحد.

وسبق أن قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، يوم الثلاثاء 28 ماي الجاري، عزل رئيس جماعة أورير لحسن المراش، واثنين من نوابه.

عزل الثلاثة، كان بسبب دعوى قضائية تم رفعها ضدهم من قبل والي جهة سوس ماسة، السعيد أمزازي، وذلك بسبب الإشتباه في تورطهم في خروقات تتعلق بمجال التعمير، وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، وهي الخروقات والاختلالات التي تضمنها تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وبمقتضى الحكم الصادر عن إدارية مراكش، تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة أكادير، والقاضي برفض عزل المراش ومن معه، وهو ما جعل أمزازي يتجه إلى شعبة القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد أن أوقفهم عن ممارسة مهامهم بشكل مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في حقهم.