أمرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بإحضار شريط الفيديو الذي تم تسجيله بمكتب الموثق أثناء عملية بيع القطعة الأرضية التي تم الاستيلاء عليها بالنصب والتزوير فيما بات يعرف بقضية بودريقة والموثق، المتابع فيها المنعش العقاري عبد الله بودريقة.
شريط الفيديو الذي جرى تصويره يوثق لوجود المسنة التي انتحلت صفة حادة صاحبة القطعة الأرضية، والمنعش العقاري عبد الله بودريقة، وابنة مالكة الأرض بالتبني وآخرون، وهو ما من شأنه أن يحسم أمورا كثيرا في النازلة.
وأصدرت المحكمة قرارها اليوم بشأن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، حيث قررت تكليف النيابة العامة بإحضار أشرطة التسجيل من قبل الموثق إلى الضابطة، مع إرجاء البت في طلب عرضها.
وبخصوص طلب استدعاء مدير وكالة البنك الذي فتحت فيه منتحلة شخصية حادة الحساب ببطاقة وطنية مزورة، ورئيس المقاطعة والمسؤول عن تصحيح الامضاءات، وكذا إحضار تقرير خبرة على البصمة، فقد قررت المحكمة إرجاء البت فيها إلى حين مناقشة القضية.
وارتأت هيئة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، ورفض باقي الطلبات، قبل أن تؤخر الملف إلى 5 يوليوز المقبل بطلب من دفاع المتهمين.
وسبق لدفاع بودريقة أن طالب ببطلان المحاضر لمخالفة مساطر التحقيق في القضية، سواء الابتدائي أو التفصيلي من لدن قاضي التحقيق، معتبرا أن الأدلة التي ساقها أمام المحكمة موجبة ببطلان المحاضر.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن المنعش العقاري بودريقة، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
