كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن ثمن لتر الغازوال يجب أن يكون 10.65 درهم، عوض 12.20، وبينما المفروض أن يكون ثمن البنزين 12.23 درهم عوض 14.40.
وأوضح اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الأسعار التي أوردها جاءت باحتساب أسعار السوق الدولية، وباعتماد طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، فمن المفروض خلال النصف الثاني من يونيو الجاري.
واعتبر الحسين اليماني أن ما فوق الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير، هي “أرباح فاحشة” يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا أي 64 مليار درهم منذ 2016، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وأضاف اليماني أنه بتحليل ثمن بيع المازوط حاليا في المحطات بالمغرب، فيمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية، ثم 30٪ من الضرائب، بينما تعود 20٪ للفاعلين في التوزيع والاستيراد.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب، يرجع في جزء كبير منه، لارتفاع ثمن الكازوال، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير، إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022, فلماذا حكومة أخنوش تتفرج على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، والتي وصلت لحدود عدم القدرة على شراء كبش العيد.
وبخصوص الحلول المقترحة خلص اليماني إلى أن الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار، وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية.
وفيما يهم المحروقات، أكد اليماني أنه لابد من الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية ما سيتيح ربح أكثر من درهمين في التكرير، والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين.
