أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، جلسة محاكمة النائب البرلماني نور الدين قشبيل، رئيس الجماعة القروية مولاي عبد الكريم، التابعة لإقليم تاونات، وذلك على خلفية متابعته من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فقد حددت المحكمة السادس عشر من شهر يوليوز القادم، موعدا للجلسة المقبلة، وذلك من أجل استدعاء البرلماني المتهم للمثول أمام المحكمة، وذلك بعد أن تخلف عن جلسة يومه الثلاثاء.
وتم تحريك المتابعة في حق البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على شكاية وضعتها نائبته الأولى بجماعة “مولاي عبد الكريم” بإقليم تاونات، والتي تنتمي إلى الحزب ذاته.
وكان الوكيل العام، قد قرر متابعة قشيبل بالتهم المنسوبة إليه، بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي أجراها معه محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وكانت سميرة حماني، النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي “مولاي عبد الكريم”، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة إلى رئيس المجلس البرلماني قشيبل.
وأوضحت في شكايتها، إنها وجدت نفسها مضطرة إلى تقديم الشكاية، للتعبير عن “رفضها لكل أشكال الفساد، ووضع حد للخروقات المرتكبة، وذلك بعد عدة محاولات لتنبيه رئيس المجلس المذكور وثنيه عن الاستمرار في ممارسة خروقاته المستفحلة”.
واستعرضت نائبة الرئيس مجموعة من الخروقات المرتكبة، من بينها التسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة عبر الهاتف، إلى درجة أن وثائق الجماعة يتم نقلها إلى محل إقامة الرئيس بالرباط من أجل التوقيع عليها، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تهم الجماعة وتجاهل أعضاء المكتب، بحيث دائما يؤكد أنه هو الرئيس ومن حقه القيام بأي شيء يريده، كما تحدثت عن تفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بالجماعة نفسها (أي بجماعة مولاي عبد الكريم)، وهو في الوقت ذاته صاحب مقاولة يوجد مقرها بمدينة فاس.
وأشارت الشكاية، إلى إقحام أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة وليسوا موظفين، وضدا على كل القوانين الجاري بها العمل، لتسيير مصالح الجماعة، سواء تعلق الأمر بتزويد آليات الجماعة بالمحروقات، وأكدت نائبة الرئيس أنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك، وكأن الجماعة أصبحت تابعة لشركاته.
كما تطرقت الشكاية إلى خروقات أخرى مرتبطة بتفويت الصفقات، حيث أوضحت أن رئيس المجلس، قام بتفويت جل صفقات الجماعة لمقاولات توجد مقراتها بمدن الرباط وسلا والحسيمة، وذلك في غياب أعضاء المكتب، وبأثمنة مبالغ فيها بشكل كبير، مما يطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقة التي تجمع الرئيس مع هذه المقاولات، ومن بينها شركة فازت بصفقة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى تفويت الشاحنة الصهريجية الممنوحة من طرف وزارة التجهيز وفق عقدة مع الجماعة، إلى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة (لا هو موظف ولا هو مياوم) يتصرف فيها كما يشاء ويحصل على الأموال من المواطنين مقابل الخدمات التي يقدمها لهم.
وإضافة إلى ذلك، تحدثت المشتكية عن “تعرض مجموعة من المقاولين للابتزاز، من خلال عرقلة صرف المبالغ المالية لهم بشكل غير قانوني، من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة”.
