تواجه الخزينة العامة للمملكة تحديات كبيرة مع اقتراب دخول قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بـ”إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة” حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2024. حيث يعاني الموظفون والمسؤولون في الخزينة من نقص في الموارد البشرية وضعف في اللوجستيك، مما يزيد من صعوبة تنفيذ الخدمات الجديدة بكفاءة.
تفيد مصادر داخل الخزينة العامة، بأن المسؤولين المركزيين لا يعيرون أي اهتمام للخصاص المهول في الموارد البشرية ولا لضعف البنية التحتية اللوجستية، مثل نقص أجهزة السكانير وغيرها من الأدوات الضرورية.
وفي هذا الصدد، أعرب عدد من المدراء الجهويين عن استيائهم من تعسف مدير مركزي يصدر التعليمات دون أن يستمع للمعاناة والخصاص الذي تعانيه المديريات الإقليمية والجهوية على الصعيد الوطني.
وبحسب نسخة من القرار رقم 1394.24 الصادر في 30 ماي 2024، سيتم تحويل جميع ملفات الملزمين المتبقية لدى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة.
هذا التحويل، حسب مصادر موقعنا، يشمل جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
القرار الذي يستند إلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والمعدل بالقانون رقم 07.20، ينص على أن الخزينة العامة للمملكة ستصدر جداول الخاضعين لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بكامل التراب الوطني. ومع ذلك، فإن الخدمات الإضافية التي سيُطلب من الخزينة تقديمها ستزيد من العبء على مواردها البشرية واللوجستية المحدودة.
ومن المتوقع، أن تضاف هذه المهام الجديدة المتعلقة باستخلاص الجبايات المحلية اعتبارا من فاتح يوليوز القادم دون تقديم أي دعم مادي أو معنوي، مما يضع الخزينة العامة للمملكة أمام تحديات جسيمة تتطلب معالجة سريعة لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة ودون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
