قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “في المغرب يمكن أن يتم توقيف الأساتذة الذين خرجوا للاحتجاج على أوضاعهم وقطع أرزاقهم والمسؤولون يعتبرون ذلك تطبيقا للقانون وتنفيذا لعقوبات صادرة عن مؤسسات خولها القانون ذلك، كما يمكن في بلدنا طرد بعض طلبة كلية الطب والصيدلة من الجامعة وتوقيف البعض الآخر لسنتين لأن القانون ارتضى ذلك!!”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “في نفس البلد يمكن للمسؤولين أن يسرقوا مبلغ 44 مليار درهم المخصص للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم ويتم توثيق ذلك في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات ويتم تسريب مكالمات هاتفية لمسؤولين كبار في وزارة التعليم، مكالمات تكشف عن حجم فساد المسؤولين، لكن القانون هنا يأخذ أبعادا أخرى ليس كما حدث مع الأساتذة وطلبة كلية الطب والصيدلة، إذ أنه ورغم أن مبلغ 44 مليار درهم قد تبخر ولم يحدث الإصلاح المزعوم فإن الكبار ظلوا بعيدين عن القانون والمحاسبة وتمت معاقبة الصغار كأكباش فداء وقالوا للمجتمع لقد ضبطنا من سرق أموال المخطط الإستعجالي وتمت محاكمتهم وانتهى الأمر، فالقانون هنا سيف مسلط فقط على البسطاء دون غيرهم!!”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنهم “يقولون لنا إنكم مجبرون على قبول التمييز في كل شيء، مجبرون على تحمل تكلفة الفساد والغلاء والظلم أيضا!!”.
