عقدت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني ياسين الراضي، الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان طارق العروصي، في قضية الشهادة الطبية التي أدلى بها الراضي لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.
وقررت هيئة الحكم إعادة مناقشة القضية واستدعاء الأطراف، محددة يوم 17 شتنبر القادم موعدا لانعقاد جلسة جديدة في الموضوع.
وعقدت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان سلسلة جلسات، طيلة سنتين من المحاكمة، انطلاقا من 10 ماي 2022، حيث أمرت خلالها المحكمة بإجراء خبرتين.
ويواجه البرلماني ياسين الراضي تهما تتعلق بـ” التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، في حين وجهت النيابة العامة لطارق العروصي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان مندوبا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان تهم ” تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها”.
وتدور المحاكمة حول شهادة طبية سلمها العروصي للراضي لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، حيث أفضت التحقيقات إلى عدم سلامة الوثيقة، وهو ما جرهما إلى المحاكمة، حيث ينتصب المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان كمطالب بالحق المدني في القضية.
وكان الراضي والعروصي قد أكدا خلال التحقيقات نفس الرواية، بكون العروصي أجرى فحصا للراضي داخل سيارته وسلمه شهادة طبية سليمة، في حين تبين أن الوثيقة لا تحمل رقما تسلسليا، وغير مقيدة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في النازلة، أمرت خلاله بإجراء خبرة يقوم بها مدير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية محددة لها وحدة أمن المعلومات.
