اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أن حكومة عزيز أخنوش تلجأ لأساليب التهميش والتنقيص والتبخيس، للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في المواجهة.
وكشفت فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ لها أصدرته بالمناسبة، أن انسحابها من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية، أمس الاثنين، جاء احتجاجا على رفض الحكومة التفاعل مع موضوع مستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة، إضافة إلى استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة أخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة.
واتهمت المعارضة، حكومة عزيز أخنوش بالعبث بالمقتضيات الدستورية، والنظام الداخلي، التي تحكم العلاقة بين البرلمان، مؤكدة على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، داعية الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين.
وأكدت فرق ومجموعة المعارضة، أن قرارها بالانسحاب من الجلسة، أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وواصلت المعارضة تبريرها لمؤاخذتها الحكومة بأنها سبق أن تقدمت في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، لكن مكتب المجلس كان يرفض إحالتها على الحكومة، مشيدة في السياق نفسه، بإحالة مكتب المجلس، الذي أحال أخيرا بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم أمس الاثنين 08 يوليوز.
وأضافت أحزاب المعارضة أنها تفاجأت برد الحكومة، عن طريق رئيس الجلسة حيث عبرت عن عدم استعدادها للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة الطلبات في جلسة الأمس.
