أكد المجلس الوطني للحركة الشعبية، على اتسام الحصيلة المرحلية للحكومة بالإخفاقات أكثر من النجاحات.
ودعا المجلس الوطني في بيانه الختامي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، الحكومة إلى تقييم المسار الذي افتقد الثقة، وتقديم عرض سياسي جديد، قوامه برنامج حكومي محين، لتجاوز العجز البين في الإبداع والابتكار وإيجاد حلول للمعضلات التي يعاني منها جل المغاربة، والتي تترجمها المؤشرات المتدنية والمخيفة الصادرة عن مؤسسات رسمية، نظير ارتفاع معدل البطالة، ومعه ارتفاع عدد الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوينNEET، بالإضافة إلى تراجع التمكين الاقتصادي للنساء، وغيرها من التراجعات.
وطالب المجلس الوطني في نفس البيان، الحكومة بصياغة أجوبة لباقي التحديات المتعلقة بمشكل الغلاء الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين، دون أن تفلح جرعات الدعم التي خصصتها الحكومة لبعض القطاعات في التأثير المباشر على المواطنين: كالنقل والسياحة ومستوردي الأغنام، واستمرار الحكومة في خيار الاعتماد على الفلاحة التصديرية، بدل الفلاحةالمعاشية يسائل نجاعة هذا الخيار، في ظل استنزاف الثروة المائية وغيابالأثر المباشر على المواطنين.
وجدد المجلس الوطني في بيانه، دعوته للحكومة إلى اعتماد حكامة الندرة واقتصاد الماء، وإبداع حلول آنية واستراتيجية توفر الأمن المائي عبر تسريع وتيرة تنزيل المخطط المائي 2020-2027، مع استحضار معاناة المغرب العميق غير المشمول بتقنيات المياه غير التقليدية، وكذا العدد المرتفع بشكل غير مسبوق للمقاولات المفلسة.
وشدد المجلس الوطني في البيان نفسه، على ضرورة شمولية المبادرات واستدامتها، خاصة بالنسبة للتشغيل والدعم، واستحضار كل الفئات في سياساتها العمومية، نظير مغاربة العالم والفلاحين الصغار والمياومين وغيرهم، والحد من التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي لازالت تراوح مكانها رغم الأموال المرصودة لها.
ولفت المجلس الوطني في ذات البيان، إلى مراجعة عتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، بإرساء عتبات جهوية، تراعي خريطة الفقر والهشاشة ومؤشرات التنمية المجالية والمستدامة، مشيرا الى أن ما اعتبرته الحكومة إصلاحات، لم يتولد عنها إلا الاحتقان سواء بالنسبة لقطاع التعليم أو الصحة او بالنسبة لأزمة طلبة الطب مما يفرض إعادة النظر في منجيتها باعتماد الحوار والنظرة الاستباقية للأمور والمقاربة التشاركية.
وطالب المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية في البيان ذاته، بالتعجيل بحل كل الاحتقانات القطاعية في الصحة والعدل والجماعات الترابية وغيرها وأيضا الحل الفوري لملف الطلبة الأطباء تفاديا لسنة بيضاء، وحل معضلة صناديق التقاعد وفق مقاربة معيارية، لا مقاربة مقياسية عابرة، داعيا الحكومةإلى تحسين وضعية كل الفئات التي أغفلها الحوار الاجتماعي وعلى رأسهم فئة المتعاقدين ورفع الحد الأدنى للأجور المتدني بالنسبة للقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي.
