الحق في المدينة ومدينة الحقوق

تشرفت أمس الخميس في الرباط بتلاوة كلمة السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، خلال افتتاح سلسلة حلقات نقاش “أكورا حقوق الإنسان” حول موضوع “الحق في المدينة ومدينة الحقوق.. تحديات المدن الناشئة”، والتي دعت فيها آمنة بوعياش، إلى تبني مقاربات شاملة تضمن تحقيق التوازن بين التطور الحضري وحماية حقوق الإنسان، كما أوضحت “أن تحديد وضعية المدن الناشئة والتحديات المتعلقة بالتشريعات الحضرية يعتبر خطوة أساسية نحو تطوير سياسات فعالة تلبي حاجيات المواطنين ودامجة لجميع الفئات.

وأضافت، في كلمتها “أن التنمية المستدامة في المدن الناشئة تمثل الهدف الأسمى الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه، من خلال تنمية شاملة، مستدامة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية”، مبرزة ” أن المقترحات التي ستصدر عن هذه الندوة من شأنها تعزيز السياسات الحكومية لبناء مدن مواطنة تحتضن سكانها وتوفر لهم التعليم والصحة والحقوق الاجتماعية، كما تنص على ذلك العديد من المواثيق والبروتوكولات الدولية”، كما أوصت في كلمتها “بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الأوضاع الحقوقية والنهوض بحقوق الإنسان في المدن الناشئة”، مشيرة “إلى أن الحق في المدينة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية، والتي تم التأكيد عليها في العديد من المواثيق الدولية”.

وسجلت في كلمتها، “أن المدن الناشئة في المغرب تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالنمو الحضري السريع والضغط على البنية التحتية والخدمات العمومية”، معتبرة أن “الوضعية الراهنة لهذه المدن تستدعي الوقوف بجدية لمعالجة هذه التحديات؛ من خلال تبني سياسات حضرية تعتمد على نهج حقوق الإنسان. وأن السياسات العمومية الحضرية في المغرب تحتاج إلى تطوير مستمر لتواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي وجب التركيز على أهمية وفعلية المشاركة المواطنة كمبدأ أساسي للتطير المستدام وتعزيز الديمقراطية”.

ومعلوم أن المجلس الوطني نظم في يوليوز 2023 ندوة وطنية حول “المدن الناشئة في المغرب: آفاق وتحديات حقوق الإنسان”، شكلت محطة هامة لتحسيس الفاعلين المؤسساتيين بأهمية بلورة استراتيجيات حضرية مبنية على مقاربة حقوق الإنسان.

برنامج هذه الندوة العلمية تضمن ثلاث جلسات، تميزت بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وأكاديميين وخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، وقام بتسييرها د. المصطفى العريسة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش.

في الجلسة الأولى قدم د. محمد لعمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الشرق، و عضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مداخلته المعنونة ب: “العلاقة بين التوسع الحضري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: عناصر حول الحماية وتحدياتها”.

والمداخلة الثانية، المعنونة ب: ” الحق في المدينة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، قدمها ذ. منير الشرقي-خبير في مجال الحق المدينة. أما المداخلة الثالثة فكانت حول موضوع: “الحق في السكن اللائق وتحديات التفعيل”، قدمها د. محمد البزاز، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وعضو اللجنة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية.

واتسمت الجلسة الثانية، بمداخلة د. يونس وحالو، أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والسياسية، بالقنيطرة، في موضوع “السياسات الحضرية والحق في المدينة”؛ تلتها مداخلة ثانية من تقديم ذ. بوجمعة بالهند –خبير في العدالة المجالية والتنمية المستدامة، في موضوع: ” التخطيط الحضري وحقوق الإنسان وتثمين الموروث الأخضر”. ثم مداخلة ذ. عبد الكبير اجميعي، خبير في السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية، حملت عنوان: “المدينة المستدامة وتحديات التحولات المجالية”.

أما الجلسة الثالثة فتميزت بعرض ذ. جمو عبد الحميد باحث متخصص في التنقل الحضري والتنمية المستدامة، في موضوع: ” الحق في المدينة: أية آفاق للاستدامة والتماسك الاجتماعي، جهة كلميم وادنون نموذجا”؛ وعرض السيدة حنان أزريع-رئيسة جمعية شباب لأجل شباب، في موضوع: ” مدينة دامجة لحقوق الشباب”.

وفي الأخير، وبعد نقاش مثمر وجوهري، أوصى المتدخلون والمشاركون بعدد من التوصيات والمقترحات، قدمتها مقررة الندوة ذ. زهيرة فونتير، ستصدر في كتاب الى جانب مداخلات المشاركات والمشاركين في هذه الندوة.