كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، عن الأسباب التي جعلته ينسحب من الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس يوم الاثنين 5 غشت 2024، والتي خُصصت للدراسة والتصويت على إحداث مجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع.
واعتبر الفريق في بيان له، أن إقدام الرئيس على منع أعضاء المجلس من التداول في الموضوع يستدعي منه تقديم الاستقالة.
وأكد على أن موضوع هذه الدورة الاستثنائية يحظى بأهمية بالغة وحساسية كبيرة، اعتبارا للطابع الاستراتيجي والحيوي الذي تكتسيه خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، كونها من جهة أولى اختصاصات ذاتية للجماعة، ولأنها، من جهة أخرى، من الحقوق والخدمات الأساسية للساكنة.
مشيرا في هذا الصدد، “إلا أن رئيس المجلس، وفي انعدام تام لما تقتضيه هذه المواضيع من حرص شديد ومسؤولية بالغة، حرم المجلس من حقه حتى في المناقشة والدراسة والاقتراح، ليمر مباشرة بعد افتتاح الدورة إلى التصويت، وذلك في أجواء من الفوضى العارمة”. واصفا ما قام به الرئيس بالمهزلة، منددا بالطريقة التي تم بها تسيير الجلسة، وحرمان أعضاء المجلس من حقهم المكفول دستوريا والمنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات، في المشاركة في مداولات المجلس بشكل ديمقراطي وشفاف.
وفي المقابل، اعتبر الفريق أن تصويته بالإيجاب على النقطة الأولى المتعلقة بإحداث مجموعة الجماعات لتوزيع الماء والكهرباء، بالرغم مما سبقت الإشارة إليه، يأتي لإيمانه الراسخ بأن الديمقراطية تعني احترام القانون والمؤسسات، وأن عمله كأعضاء المجلس الجماعي لابد ان يكون في إطار الالتزام بالقانون بعد أن أصبح ساري المفعول والحرص الأمثل على تنزيله وعلى ضمان استمرارية وجودة هذه الخدمات الأساسية للساكنة.
هذا، وقد أشار البيان إلى أن الفريق تحفظ على مجموعة من النقط الواردة في نص الاتفاقية، خاصة ما يتعلق بحصة المساهمة المالية للجماعة في مجموعة الجماعات الرباط سلا القنيطرة للتوزيع والتي لا تتناسب وحجم جماعة تمارة على مستوى الجهة.
وعن انسحابه مباشرة بعد التصويت على النقطة الأولى، قال الفريق في بيانه على أن ذلك يأتي احتجاجا ورسالة لكل من يهمهم الأمر، فحواها أن الوضع الذي أصبح عليه المجلس لا يشرف مدينة تمارة ولا ساكنتها، بل ويشكل بقعة سوداء في مسار البناء الديمقراطي والديمقراطية المحلية ببلادنا.
وعلى إثر ذلك، دعا الفريق الجهات ذات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما يلزم، بكل قوة ومسؤولية، من أجل استدراك الزمن التنموي وإعادة الحياة للمجلس فيما تبقى من هذه الولاية الانتدابية.
وخلص الفريق إلى دعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة الحرص على التدبير السليم لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والاستفادة من النقائص التي اعترت التدبير المفوض في العقدين الماضيين، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين ديمومة هذا المرفق الحيوي، مع الحرص على الاستفادة من الخبرات والرأسمال الوطنيين.
