وجهت النائبة البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية”، مريم وحساة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول كيفية تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية ملف “أساتذة الزنزانة 10”.
وأوضحت وحساة في سؤالها أن هذه الفئة من رجال ونساء التعليم عانت طويلا، حيث أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة. وبعد استنفاذها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون خيرا بالمادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه بعد انتهاء الحراك التعليمي، بدأت تظهر بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية قد تؤدي إلى إطالة أمد تسوية هذا الملف حتى عام 2028 بدلا من 2025 كما وعدت الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم.
وتساءلت وحساة عن سبب هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي يجعلها موجبة للتسقيف في مرسوم 2019 المتعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، بينما لا ينطبق ذلك على أساتذة الزنزانة 10.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير التعليم بتقديم جواب صريح وتفسير واضح ودقيق للمادة 81 وكيفية تفعيلها عمليا، بما يفي بوعود الوزارة وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف بحلول عام 2025، إن لم يكن قبل ذلك.
