طالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، بحل مشاكل أسر شهداء الصحراء المغربية، حيث بقيت في رفوف مكاتب الحكومة.
واوضحت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن مشاكل هذه الفئة ستبقى معلقة ومستغلة من طرف أعداء الوطن، لأن هذا الملف مرتبط بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى.
واشارت الجمعية في نفس المراسلة، إلى أنه بالنسبة لمعاشات أرامل شهداء الوحدة الترابية، بعد وفاة الشهيد في الصحراء المغربية، تعامل صندوق التقاعد المغربي مع أرامل الشهداء كأرامل عسكريين، مما أدى إلى ضياع حقوق أرامل الشهداء. حيث طالبت بتصحيح هذا الخطأ لضمان استعادة حقوقهم، متسائلة عن نصيب أرامل الشهداء غير المستفيدين من السكن العسكري أو توفير السكن طبقاً للأوامر الملكية لتفويت السكن العسكري بدرهم رمزي، ويتعلق الأمر بالمذكرة المصلحية الملكية رقم 2642 بتاريخ 10 مايو 2001، تعليمات الملكية الخاصة رقم 5497 بتاريخ 28 مارس 2013، مذكرة المصلحية الملكية رقم 5359 بتاريخ يونيو 2007 لإنجاز 50 ألف سكن، الرسالة الجوابية لصاحب الجلالة الملك نصره الله وأيده لإدارة الدفاع الوطني بتاريخ 25 يونيو 2021 التي أعطت موافقته السامية لتفويت مساكن مجاناً لأرامل وأبناء شهداء الوحدة الترابية وتوفير المساكن والقطع الأرضية المجهزة لبناء ذات مساحة 80 متر، تابعة لملك الدولة الخاص أو لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أو لجماعات السلالة التي ستتولى مديرية أملاك الدولة تمويلها.
وقالت الجمعية في مراسلتها، ما “مصير حي الشهداء الذي لم تسوى بعد وضعيته القانونية والإدارية في مدينة تازة؟”، داعية إلى التدخل لحل هذا الملف وتطبيق الأوامر الملكية بشكل استعجالي، علماً أن أرامل الشهداء يموتون دون الاستفادة من حقوقهم في السكن، بالإضافة إلى تسليم مساكن للوبيات العقار ضد التعليمات الملكية السامية ورفع دعاوى إفراغات ضد أرامل الشهداء وأبنائهم لطردهم من مساكنهم، وهو ما يتعارض مع أوامر صاحب الجلالة الملك بتوفير السكن وتفويت العسكري السكن مجاناً.
وذكرت الجمعية في ذات المراسلة، بأن قانون 33.97 مكفولي الأمة ينص على منح مكفولي الأمة حقوقاً خاصة تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والإسكان. إلا أنه، لا توجد أي عناية تذكر من طرف الحكومة أو الوزارات الوصية، بينما استفاد منه أطراف خاصة، مشيرة إلى المرسوم رقم 2.10.374 الصادر في 16 يوليو 2010 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون 33.97 بشأن منح الأولوية في التوظيف لأبناء الشهداء، لافتة إلى مسألة التشغيل بالنسبة لأبناء الشهداء، حيث أشارت إلى أنهم لم يستفيدوا من النسبة المخولة لهم في إطار الوظيفة العمومية.
وما يزيد من تعقيد وضعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، حسب الجمعية، هو قلة العناية التي يحظون بها من طرف الحكومة، مع خلق برنامج خاص لهذه الفئة بعيداً عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
