استفسر محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن غياب صوت الحكومة عن نازلة الفنيدق والشروع الجماعي لآلاف الشباب في الهجرة نحو سبتة المحتلة وتداعيات هذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.
وقال أوزين، في سؤال كتابي وجهه لمصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة: إنه “كما في علمكم وعلم الحكومة، شهدت منطقة الفنيدق مؤخرا أحداثا مؤسفة جراء نزوح آلاف الشباب، ضمنهم مئات القاصرين، بغية الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي نحو مدينة سبتة المحتلة بعد حملة إعلامية ممنهجة ومعلنة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وهي العملية، الأولى من نوعها، والتي تعاملت معها القوات العمومية بيقضة وحكمة مكنت من تطويق هذه الأزمة الخطيرة والتي لازالت تداعياتها ودوافعها تسائلنا جميعا كل من موقعه”.
وأشار أوزين، إلى أن هذا الحدث المؤسف يسائل بشكل مباشر صناعة السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف أبعادها، خاصة على ضوء تقارير هيئات ومؤسسات الحكامة التي كشفت عن مؤشرات وأرقام دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية التي تعيشها قاعدة واسعة من الشباب المغربي الذي تولدت له قناعة راسخة كونه خارج حسابات السياسات العمومية الموجهة له.
وأبرز أوزين، أنه على إثر هذه النازلة الخطيرة التي أساءت لصورة وطن من حجم المغرب بنموذجه التنموي المتميز وبرهاناته الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فوجئ المغاربة بغياب صوت الحكومة إزاء هذه الأحداث الخطيرة وغياب أي رد فعل من جانبها لا على مستوى التواصل ولا على مستوى المبادرة تاركة الرأي العام الوطني فريسة لأخبار ومشاهد يتداخل فيها الزيف بالحقيقة، والواقع بالفبركة، حتى وصلت الأمور حد ترويج فيديوهات وصور تسيئ إلى الجهود النبيلة لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية وتستهدف نسف تضحياتها البطولية لحماية سمعة الوطن وحماية الأجيال الناشئة من أبناءه.
وتابع اوزين، أن كل ذلك يحدث مع الأسف الشديد في ظل صمت مطبق لوسائل الإعلام العمومي وغياب غير مفهوم وغير مبرر لأي موقف ولا مبادرة رسمية.
وتساءل محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن الإجرءات الحكومية المستعجلة المتخدة للكشف عن حقيقة ما وقع ويقع بمحيط الفنيدق كما وعن تصور الحكومة لمعالجة أسباب ودافع عودة خيار الهجرة السرية بشكل كمي ونوعي غير مسبوق عن بدائلها لتسطير سياسات عمومية جديدة لضمان الادماج الإيجابي والفعلي للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة وفي صلب الدولة الاجتماعية وخيار النموذج التنموي الجديد.
