عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسة جديدة لمحاكمة الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لبلدية جرادة مباركة توتو، رفقة موظفين اثنين.
وقررت المحكمة، تأخير الملف إلى يوم 16 أكتوبر القادم، من أجل استدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت في فبراير الماضي ببراءة مباركة توتو، رفقة موظفين اثنين، من تهم تتعلق باختلاس وتبديد الأموال أثناء فترة رئاستها للبلدية.
وتابعت المحكمة النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيسة السابقة لبلدية جرادة، في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله، واستغلال النفوذ”.
وقررت الهيئة في وقت سابق إحالة الملف على هيئة أخرى، واستدعاء جماعة جرادة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي الهيئة الحقوقية التي وضعت شكاية في الموضوع لدى السلطات المختصة تشتبه بوجود اختلالات مالية في عهد تسيير توتو للبلدية.
وبعد أن استمر الملف في مكتب قاضي التحقيق، بعد الإحالة عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث قرر متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح.
وكانت التحقيقات المبنية على شكاية الهيئة الحقوقية، ترتكز على مجموعة من القرارات لصرف مالية المجلس، حيث يشتبه في تبذيرها بطريقة غير معقولة، كمصاريف البنزين والاشتراكات الهاتفية، ومنح الجمعيات، إلى جانب قضايا أخرى ركزت عليها التحقيقات، قبل إحالة الملف على المحاكمة العلنية.
