أسدلت محكمة الاستئناف الستار على ملف نزاع حصل داخل ميناء الدار البيضاء، والذي نجم عنه شجار بين طرفين استعملت فيها الأسلحة البيضاء، بعد اتهامات بالسرقة في نطاق الميناء، حيث قضت بما مجموعه 14 سنة حبسا.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة المتهمين الأربعة بعقوبات موقوفة التنفيذ، حيث قضت في حق أحدهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حين أدانت المتهمين الثلاثة الباقون بـ4 سنوات حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم.
وواجه المتهمون في النازلة تهما تتعلق بـ”السرقة في نطاق الميناء والضرب والجرح وتبادل الضرب والجرح” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أدانت المتهمين الأربعة بنفس الأحكام التي جرى تأييدها استئنافيا.
وتعود وقائع الملف إلى سنة 2008، حين تعامل الطرفان في عملية بيع آلة متوقفة عن العمل، عبارة عن خردة، غير أن الإجراءات والحدود الزمنية التي تفرضها إدارة الجمارك والوكالة الوطنية للموانئ فرضت إخراج الآلة في أقرب وقت، وهو ما حاول أحدهما احترامه رغم معارضة الآخر، وبالتالي نشب النزاع بينهما.
وتدخلت الضابطة القضائية، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف، قبل أن يتم حفظ الملف لدى المحكمة، غير أن أحد الطرفين أعاد إحياء الملف من جديد في 2018، متهما الطرف الآخر بالسرقة، لتنطلق فصول المحاكمة فيه، قبل أن يصدر القضاء أحكامه الابتدائية والاستئنافية فيه.
