نبه محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الاحتقان الاجتماعي قد تتسع دائرته ليشمل بصيغ مختلفة قطاعات ومجالات ومناطق ترابية أخرى، خصوصا في ظل محدودية السياسات الاجتماعية للحكومة.
وأشار الزويتن، في كلمته خلال الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الرباط، إلى تواضع مخرجات الحوار الاجتماعي الممركز على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بالإضافة الى استهداف مؤسسات الوساطة وإضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني.
وأكد الزويتن، على أن أحداث الهجرة الجماعية بالفنيدق، تستدعي بشكل عاجل مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية والتنموية، مبرزا أن هذه الأحداث هي نتيجة حتمية لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، وفقدان الأمل في الحصول على فرص للشغل “عنوان كرامة كل مواطن”.
