محامي الناصري يطلب من المحكمة إثبات زواج اسكوبار الصحراء بلطيفة رأفت

شدت القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة انتباه الجميع بانطلاق الدفوع الشكلية والطلبات الأولية في ملف اسكوبار الصحراء، والتي التمس خلالها المحامون إحضار شخصيات سياسية وفنية وأسماء أخرى وردت في التحقيقات.

وأثار الدفاع في الملف علاقة الفنانة المغربية لطيفة رأفت بالقضية وقصة العشاء الشهير، مطالبا بإحضار الوثائق التي تؤكد زواجها بالمالي أحمد بن براهيم الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”، مشددا على تناقض التواريخ ومن شأن ضبط العداد الكرونولوجي للأحداث أن يوضح حقائق لا زالت ضبابية في النازلة، إضافة إلى إحضار مجموعة من الوثائق غير المدرجة في الملف.

ومن بين الطلبات المثارة من الدفاع في جلسة اليوم، ملتمس استدعاء رئيس الاستعلامات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب الكاتب العام للبرلمان وأحد الشخصيات الأكثر إثارة في القضية، ويتعلق الأمر بأحمد بن براهيم.

بن براهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” كان محط ملاحظة الدفاع الذي اعتبر أن وضعه مبهم في النازلة، فتارة استمع إليه قاضي التحقيق كشاهد، وتارة كشخص على علاقة بالملف، ثم مطالب بالحق المدني في القضية، حيث سجل نفسه رسميا مطالبا بالحق المدني في الجلسات الأولى من القضية، كما أثار الدفاع علامة استفهام كبرى حول عدم فتح تحقيق معه حول تهريب كميات كبيرة من الذهب.

وانتقد الدفاع أيضا طريقة تعامل الضابطة القضائية مع الملف برمته ولائحة الشهود، مشيرا إلى الاستماع إلى إفادة أحد الأشخاص المؤثرين في القضية والمتواجد خارج المغرب عن طريق تقنية “زووم”، كما لم يتم تنفيذ مجموعة من تعليمات النيابة العامة لتعميق الأبحاث مع بعض الأشخاص.

موجة الانتقادات طالت أيضا قاضي التحقيق الذي لامه الدفاع على المدة القصيرة التي نفذ فيها جلساته للتحقيق التفصيلي في القضية، معتبرا أن 3 أشهر غير كافية بالمرة لإنجاز تحقيق مفصل في ملف معقد وكثير الأطراف والوقائع بهذا الشكل.

ويحاكم في الملف سعيد الناصيري الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق وآخرون متابعون على ذمة قضية بارون المخدرات المالي المعروف ب”إسكوبار الصحراء”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.

وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد، قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما حسمته الغرفة الجنحية، بعدم قبول الطعن، والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي.