استمعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لخمسة متهمين في قضية التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي.
وتبرأ 4 محامين من كونهم تورطوا في الأفعال المنسوبة إليهم، أبرزهم محام معروف بهيئة الدار البيضاء الذي أجهش بالبكاء معتبرا أنه زج به في الملف ظلما، وأن لا علاقة له لا بالرشوة ولا بتزوير الوثائق، مشيرا إلى أن اهتمامه كان منصبا على مٱل طلب الإفراج عن المواطن الليبي لارتباطه بالسفارة ومساطر ترحيله.
ومن جهتها، ظهرت محامية متابعة في حالة سراح في وضعية صحية مزرية، وأوضحت للمحكمة أنها مريضة بالسرطان وتمر بوعكة صحية، لكنها مصرة على حضور المحاكمة، باعتبارها بريئة تماما ولا علاقة لها بالتزوير.
وأوضحت المحامية التي حازت استعطاف الحاضرين بالقاعة 8 لكلماتها المؤثرة وبساطتها في سرد المعطيات، أنها دخلت للملف قصد مساعدة محامية متمرنة، وأنها أحست بحكرة في تناولها لهذا الملف، وهي أول مرة تتعرض فيها للإساءة بهذا الشكل طيلة 40 سنة من الاشتغال في مهنة المحاماة، مشيرة إلى أنه انتابها الشك حين تم إخبارها بأن المواطن الليبي سيتم الإفراج عليه، مما جعلها تطلب الوثائق، مؤكدة للمحكمة أن الأمر كان غريبا بالنسبة لها وأن هناك شيء غير مألوف.
واختتم القاضي علي الطرشي جلسة اليوم الخميس التي استمرت إلى حوالي الساعة الثامنة مساء، لشخصية سياسية كانت وسيطة في القضية، والتي ظهر عليها الارتباك، وهو ما وقع لأغلب المتهمين، بعد مواجهتهم بمضمون المكالمات.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم غد الجمعة من أجل مواصلة الاستماع إلى المتهمين في النازلة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف، قرر اعتقال عبد العزيز الوادكي البرلماني ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمحامين الأربعة وأيضا منتدب قضائي وآخرون.
وتعود فصول القضية إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم.
وتناسلت الأحداث ليتدخل في الأمر محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”جريمة النصب والإرشاء، والتزوير والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتكوين عصابة إجرامية، وإتلاف وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث في جنح ومرتكبها..” كل حسب المنسوب إليه.
