أثار قرار خوصصة المسابح العمومية الجديدة بمدينة أكادير، التي تم بناؤها في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020/2024، جدلا واسعا وغضبا عارما داخل مجلس جماعة أكادير، خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية.
واعتبر الحزب، أن هذا القرار مخالف لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات في 24 أكتوبر 2008، والتي أكدت على أن الرياضة حق أساسي للإنسان.
وأكد حزب العدالة والتنمية في بيان له، أن هذا القرار يتعارض مع الهدف الأسمى لإحداث هذه المرافق، وهو ضمان الولوج لممارسة الرياضة وتشجيع كافة شرائح المجتمع على ممارستها، بما في ذلك المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار حزب” المصباح” إلى أن هذه المرافق الرياضية، التي أدرجت ضمن الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، والتي وقعت أمام جلالة الملك محمد السادس، هي تجسيد لمضامين الرسالة الملكية المذكورة.
كما أشار الحزب ذاته إلى التناقض الصريح مع الالتزام الوارد في برنامج عمل الجماعة 2022-2027، والذي وعد فيه المكتب الجماعي باعتماد آليات التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني في تدبير مختلف المرافق الرياضية الجماعية.
وأعرب حزب ” البيجيدي” عن استيائه من تغييب التشاور المسؤول مع الجمعيات المختصة والفاعلين المدنيين، وهو ما كشفت عنه الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعيات المعنية يوم الاثنين 30 شتنبر الماضي.
وأشار الحزب إلى غياب مبادئ الحكامة والشفافية في اختيار الجهة المدبرة، حيث لم يتم فتح باب المنافسة أمام الجهات المعنية.
وأعرب الحزب عن استيائه من عدم الكشف عن ملحق الاتفاقية والتصريح المتأخر للمكتب بكون عدد المسابح المعنية بالاتفاقية هي كل المسابح الواردة في برنامج التنمية الحضرية (4 مسابح: الحي المحمدي، الهدى، أغروض، والفرح بنسركاو).
