توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن تشهد الكتلة النقدية تسارعا خلال الفصل الثالث من 2024، حيث ستسجل زيادة بنسبة 5,5% مقارنة ب 4,6%+ تم تسجيله في الفصل السابق على أساس سنوي.
وأكدت مندوبية الحليمي في تقرير موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أنه لا يزال الطلب على السيولة من قبل البنوك مرتفعًا بالموازاة مع تسارع تداول النقود الائتمانية، مما سيدفع بنك المغرب الى زيادة حجم تمويلاته للبنوك.
ورجحت المندوبية ذاتها، أن تتباطأ وتيرة نمو الاحتياطات من العملة الصعبة بشكل ملحوظ لتصل الى 1,4%. كما ستستمر القروض الموجهة للإدارة المركزية في الارتفاع، مما سيعكس زيادة في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 8.2%.
وأشار التقرير الى أن القروض المقدمة للاقتصاد ينتظر أن تحقق زيادة تقدر بنسبة 4,6% خلال الفصل الثالث من 2024 على أساس سنوي، مقارنة بـ 3,7% في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى استئناف نمو القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتسارع قروضها المخصصة للتجهيز.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب حافظ على سياسته النقدية دون تغيير خلال الفصل الثالث مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75%، بعد خفض معدله بـ 25 نقطة أساس خلال الفصل الثاني. وستسقر أسعار الفائدة في السوق بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مسجلة انخفاضًا قدره 25 نقطة أساس عن متوسطها السنوي. بينما يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة انخفاضا مهما في سوق مزادات سندات الخزينة، حيث ستتراجع أسعار الفائدة لأجل 5 و10 سنوات بنسبة 65 و66 نقطة أساس على التوالي.
وفي ذات السياق، أوضح التقرير أنه لا يزال تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي الأخير خلال الفصل الثاني محدودا على أسعار الفائدة على الودائع التي يرتقب أن تشهد، بخلاف ذلك، ارتفاعا بنسبة 10 نقاط أساس في المتوسط. أما على مستوى سوق الصرف، يرجح أن يرتفع الدرهم بنسبة 1,1% و1,5% مقابل اليورو والدولار الأمريكي على التوالي خلال الفصل الثالث من 2024.
