شهدت أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية للدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية بمجلس النواب، مشاداة كلامية حادة بين رئيس الجلسة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي وبعض رؤساء الفرق البرلمانية بسبب ترتيب الأسئلة الموجهة إلى القطاعات الوزارية.
وجاءت هذه المشاداة بعد أن أعلن إدريس الشطيبي، رئيس الجلسة، رفضه لطلب للحكومة، وجهه إليه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
والطلب يهم إعادة ترتيب الأسئلة الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية في بداية الجلسة، وكذا إعادة ترتيب الأسئلة الموجهة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في نهاية الجلسة.
وبلهجة شديدة، قال اشطيبي: “أنا أرفض هذا الطلب”، مؤكداً أنه يخضع لسيادة القانون، مستشهداً بالفقرة الخامسة من المادة 186 التي تنص على ترتيب القطاعات تنازلياً حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع. وأضاف: “لن أسمح بأي استثناء في الترتيب”، مشيراً إلى أن الأمر يخلق ارتباكاً داخل قبة البرلمان.
وفي رده على اشطيبي، انتقد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، رفض رئيس الجلسة ملتمس الوزيرين، قائلاً: “ما فيها باس تكتب لنا وتقول لنا أرفض قبل الجلسة”.
وأضاف: “إذا كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين، كيف لا يمكن لها أن تطلب استثناء حينما يكون هناك عائق يعيق حضور أحد الوزراء؟”.
وأكد بايتاس، أن المؤسسة التشريعية هي ملك للمغاربة، وأن الحكومة تحضر لقبة البرلمان لتوضيح مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين. وأضاف: “ولا نقل حرصاً عنكم ولا عن أي طرف آخر، كيفما كان انتماؤه، في حرصنا على هذه المؤسسة والأدوار التي تقوم بها”.
للمزيد من التفاصيل...
