الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج على برمجة مشروع قانون الإضراب بدون توافق

عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجها الشديد لرئيس الحكومة بشأن برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، دون توافق مسبق مع النقابات.
وفي مراسلة وجهها الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, عبد القادر الزاير إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس، اعتبرت النقابة أن هذا الإجراء خارج عن منهجية التوافق ولا يتماشى مع التزامات الحكومة الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي وجديته.
ودعت نقابة “الزاير” إلى الإسراع بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وعدم التهرب من مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومواصلة التفاوض بشأنه.
وأعرب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أسفه لضرورة تذكير الحكومة مرة أخرى بضرورة عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي للسنة الجارية، تنفيذاً لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأكدت النقابة” كدش” أن هذه الجولة تهدف إلى التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدد من القضايا الاجتماعية والمطالب العالقة والالتزامات الحكومية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وشددت النقابة ذاتها على أن هذه الممارسات تضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي وجديته، داعية إلى الإسراع بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وعدم التهرب من مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومواصلة التفاوض بشأنه.