كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، سبب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن مناقشة هذا المشروع تأجلت الى الأسبوع المقبل، وذلك تجاوبا مع مطالب فرق المعارضة.
وفي هذا الصدد، قال بايتاس: “قانون الإضراب انطلقت مسطرة مناقشته على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب، وهو قانون تنظيمي تم تقديمه من طرف الوزير المكلف”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “ما يمكن قوله على هذا القانون؛ هو أن الحكومة ستعمل على الاستماع إلى مختلف الفرق.
وبخصوص المخاوف التي عبرت عنها النقابات، ومطالبتها بطرح النقاش في إطار الحوار الاجتماعي قبل عرضه على البرلمان، اعتبر بايتاس أن “المخاوف سابقة لأوانها لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر، وستظهر في الأسبوع المقبل، والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي مبنية على الإنصات والتواصل”.
للمزيد من التفاصيل...
